تأثير مهلة "التضامن" على مؤسسات المجتمع المدنى.. مصادر: "بهى الدين حسن" أشهر مؤسسة جديدة بتونس.. و"جمال عيد" اقترح غلق "الشبكة العربية" وفريق المحامين رفض.. ومحمد زارع: تجميد "العربية للإصلاح الجنائى"

أثارت مهلة وزارة التضامن الاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى غير المرخصة لتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، حالة من الترقب داخل مؤسسات ومراكز المجتمع المدنى التى تعمل وفقا لقانون الشركات المدنية وشركات المحاماة.

وبالرغم من عدم اتخاذ الوزارة أى اجراءات حيال تلك الكيانات، اختلفت ردود أفعال رؤساء ومديرى تلك المراكز بعد انتهاء المهلة الاثنين الماضى 10 نوفمبر، حيث سعى البعض إلى توفيق أوضاعه بالفعل طبقا للقانون القائم رغم اعتراض الكثير عليه، فيما لجأ البعض الآخر إلى تجميد نشاطه الأهلى ولجأ آخرون إلى إشهار مؤسسات جديدة بعدد من الدول منها تونس.


وأكدت مصادر حقوقية لـ"اليوم السابع" أن الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان أول من لجأ لإشهار مؤسسة حقوقية بتونس، بحجة أن القانون التونسى أفضل من نظيره المصرى ويعطى حرية تأسيس الجمعيات ووضع قيودا أقل على تلقى التمويلات والمنح.

وأضافت المصادر أن المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اقترح على فريق العمل المعاون له من المحامين داخل الشبكة بإغلاقها نهائيا، خشية الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المهلة، وهو ما رفضه المحامون الذين يعملون لديه بالمؤسسة.

ومن جانبه قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والتى تخضع لقانون الشركات، إنه اضطر لتجميد نشاط المنظمة لحين اتضاح الأمور بناءً على اجتماعات مع مسئولين بالدولة.

وأوضح زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اجتماعا مغلقا كان قد انعقد بين عدد من ممثلى المجتمع المدنى ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، واللواء أبو بكر عبد الكريم مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومساعد وزير الخارجية، بحضور، السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والناشط الحقوقى أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، والحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين وحافظ أبو سعدة والدكتورة منى ذو الفقار، قبل السفر إلى العاصمة السويسرية جنيف لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة.

وأشار "زارع" إلى أن المسئولين الحكوميين أبلغوا الوفد الحقوقى بشكل رسمى ومؤكد أن إشكالية مهلة وزارة التضامن انتهت وأنه بانقضائها سيتم التعامل بشكل مختلف مع الكيانات التى تعمل بالعمل الأهلى بناءً على قوانين أخرى.
وتابع "زارع" قائلا "وبعدها بأيام فى جنيف تكرر نفس الحديث خلال الجلسة الرسمية لمناقشة حالة حقوق الإنسان بمصر أمام أكثر من 120 دولة"، مضيفا أن المسئولين أكدوا لهم أنه سيتم الاجتماع بكل منظمة على حدة ودراسة موقفها القانونى وأنه لن يكون هناك إجراءات ضد تلك المنظمات.

وبالرغم من التطمينات الحكومية للعاملين بالمجتمع المدنى إلا أن زارع أشار إلى أنه أصبح أمامه 3 احتمالات للعمل، أولهم العمل ضمن قانون شركات المحاماة ببطاقة ضريبية، وبذلك يصبح هدفا سهلا طبقا لمهلة وزارة التضامن، والثانى هو التحويل لجمعية أهلية، لافتا إلى أن هذا مرفوض لأن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى ومن قبلها من الوزراء يقتلون "جمعية مساعدة السجناء" التى يعمل بها محامى، على حد قوله، قائلا "لدينا عقد مع الاتحاد الأوروبى منذ 19 شهرا والمنحة موجودة بأحد البنوك المصرية والتضامن لم ترد بالموافقة أو الرفض على أكثر من 65 خطابا"، موضحا أن الحل الثالث هو التوقف عن العمل حتى تتبين نوايا الدولة تجاه تلك الكيانات وهو ما فضله زارع.

وأكد "زارع" أن ما صدر من تطمينات حكومية لهم بالرغم من إصرار وزارة التضامن على توفيق أوضاع تلك الكيانات طبقا لقانون الجمعيات ليس تضاربا فى التصريحات، وأنه تضارب أجنحة داخل الدولة، على حسب قوله، قائلا "هناك فريق يرى أن المجتمع المدنى خطر على الدولة ويجب القضاء عليه، وهذا الفريق له تقديراته بأن المنظمات الحقوقية كانت السبب فى ثورة 25 يناير، وهذا شرف لا ندعيه لأننا لسنا السبب الوحيد فيه، ويريدون القضاء على كل أسباب الثورة"، مشيرا إلى أن هناك فريقا آخر داخل الدولة يرى أن المجتمع المدنى شريك فى التنمية وتحسين حالة حقوق الإنسان فى الدولة.

وفى السياق ذاته، أوضح المحامى الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن عددا من مديرى الكيانات التى لا تعمل وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 سعى لتوفيق أوضاعه قبل انتهاء المهلة المحددة وبلغ عددهم 12 كيانا.

وأشار "البدوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البعض الآخر ممن لديه علاقات خارجية أقوى من علاقاتهم الداخلية، حاولوا استجداء عطف خارجى وأصدر تصريحات بأن هناك قمعا لنشطاء حقوق الإنسان والعاملين بالمجتمع المدنى، قائلا "من يذهب للخارج عليه ألا يتحدث عن الشأن المصرى وأن يرتكز عمله على الدولة التى يعمل بها".


موضوعات متعلقة
غادة والى: نطبق القانون على منظمات المجتمع المدنى ولسنا فى خصومة معها