النيابة الإدارية تحقق فى طلب 12 باحثا بيئيا النقل من المعمل المركزى

السبت، 15 نوفمبر 2014 11:07 ص
النيابة الإدارية تحقق فى طلب 12 باحثا بيئيا النقل من المعمل المركزى وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى شكوى 12 باحثا بالمعمل المركزى فى وزارة البيئة، طالبوا بالنقل الجماعى بسبب ما أسموه مخالفات إدارية لمديرة المعمل ورئيس قطاع نوعية البيئة، والتى حملت القضية رقم 108 لسنة 2014، كافة التفاصيل والمستندات، وقررت النيابة استدعاء 3 موظفين من داخل المعمل للاستماع لشهادتهم، إضافة لشخص آخر من إدارة أخرى طلبه الموظفون للشهادة وقدم الموظفون حافظة مستندات لاستكمال التحقيق فيها.


وحصل "اليوم السابع" على بعض المستندات التى تقدم بها 12 باحثا بيئيا من إجمالى 25 باحثا يعملون فى المعمل المركزى، إلى رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور أحمد أبو السعود للمطالبة بالنقل الجماعى من الإدارة العامة للمعمل المركزى والرصد البيئى بقطاع نوعية البيئة فى الوزارة، بسبب وجود مجموعة من المخالفات الإدارية التى تتعلق بمدير عام المعمل، إضافة إلى توقيعات من العاملين على طلب النقل.


وأكد الباحثون فى المذكرة التى تقدموا بها لرئيس الجهاز أنهم يطالبون بنقلهم لأى إدارة أخرى بالجهاز تتناسب مع خبراتهم العلمية والعملية نتيجة لعدم قدرتهم على الاستمرار تحت إدارة مدير عام المعمل المركزى، لعدة أسباب أهمها على حسب المذكرة، عدم المساواة بين العاملين بالإدارة العامة للمعمل المركزى ويتم عمل مأموريات مصلحة لأعمال شخصية لا تتعلق بأعمال المعمل المركزى، وهى ما أسماها الباحثون بالمأموريات غير القانونية لبعض الأفراد المستجدين.


وأشار الباحثون فى مذكرتهم التى تقدموا بها لرئيس الجهاز، أن مدير المعمل المركزى تقوم بتهديد العاملين بخفض تقديراتهم فى تقارير الكفاية بغض النظر عن الكفاءة ومقدار العمل، كما يتم إجبار العاملين على جمع أموال بدعوى عمل إصلاحات بالمعمل، وذلك بمخالفة لقانون الوظيفة العامة.

وتضمنت أيضًا مذكرة الباحثين أنهم سيقومون بتسيير الأعمال بالمعمل لحين الانتهاء من إجراءات النقل واتخاذ اللازم من تحويل المذكرة لإدارة الشئون القانونية للتحقيق وسماع أقوال الموقعين على طلب النقل وتمكين العاملين.


والغريب فى الأمر حسب تصريح أحد الباحثين المتقدمين بطلب النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن رئيس الجهاز سلّم المذكرة للدكتورة مديرة المعمل المركزى وهى المشكو فى حقها، ما استفز الباحثون وطالبوا رئيس الجهاز بالتحقيق وتحويل المر للشئون القانونية لأنهم وصفوا هذه الخطوة بأنها "عدم حيادية" فلا يجوز أن تعود الشكوى للمشكو فى حقه دون تحقيق، على حسب قول الباحث ما اضطر رئيس الجهاز بتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية، وهناك اتفق كافة الباحثين على إجابة واحدة نحتفظ بالمستندات لحين عرضها على النيابة الإدارية.


جدير بالذكر أن أسماء الباحثين المتقدمين بالشكوى هم محمد عز الدين سيور مدير إدارة معمل رصد المياه، وعمر فتحى عبد الهادى مدير إدارة معمل رصد الهواء والضوضاء، ومحمود محمد نور الدين باحث شئون بيئة ثان، ومحمود سعيد رواش باحث شئون بيئة ثان وأحمد أبو السعود حسن باحث شئون بيئة ثانى وياسر رزق محمد باحث شئون بيئة ثان ومحمد سلام بيومى باحث شئون بيئة ثالث وعبد الله سنى الدين وآلاء أحمد محمد وإيمان حامد محمد وسارة فريد مسعد وكريستين مجدى فوزى.

البيان

البيان

البيان

البيان








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة