الهنيدى: انتهينا من مشروع قانون العدالة الانتقالية لعرضه على"النواب"

السبت، 15 نوفمبر 2014 01:36 ص
الهنيدى: انتهينا من مشروع قانون العدالة الانتقالية لعرضه على"النواب" المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن المصالحة مع رموز الأنظمة السابقة لا بد أن تتم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون العدالة الانتقالية لكن الدستور أوكل صدوره للبرلمان الجديد.

وأضاف "الهنيدى"، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه بمجرد إنشاء مجلس النواب الجديد يتم تقديم القانون، مؤكداً أن كل مشروعات القوانين التى نص عليها الدستور لتعدها وزارة العدالة الانتقالية تمهيداً لتقديمها للبرلمان إما أن يتم إعدادها بالكامل أو على وشك الانتهاء.

وأوضح أنه يتم تناول ملف الأقباط فى مصر لبناء كنائس أو ترميمها وهو ما يسمى "قانون بناء الكنائس"، موضحاً أنه بمجرد تسلمه العمل بالوزارة توصل بالمسئولين عن الملف، وكبار ممثلى الكنائس، وتم الاتفاق على إعداد الكنائس الثلاث لتقارير بذلك، لتلبية مطالبهم.

وأشار إلى أنه يتم عمل جلسات اجتماع وحوار جماهيرى، مشيراً إلى أنه قريباً يتم عقد جلسات معهم بعد وضع مشروع القانون ودراسته ويتم دعوة بعض الجهات التى يمسها المشروع، كاستطلاع رأى الأمن.

وعن مجلس النواب، أكد الوزير أن غالبيته ستكون من المقاعد الفردية التى قد تجرى توافقات أو تحالفات داخل المجلس، لكن يوجد عدد من الدوائر الانتخابية بنظام القائمة، والتى تعتمد على الأحزاب، موضحاً أنه يجرى الاتصال شبه اليومى بين الوزارة والأحزاب، لبحث آراء وتوجهات ومطالب رؤساء الأحزاب.

وأكد الوزير أنه يتم الإعداد حالياً لمشروع قانون بإنشاء منظمة خاصة بالانتخابات، موضحاً أنه لن تجرى انتخابات عن طريق "اللجنة العليا للانتخابات"، لكن يتم تشكيل مؤسسة خاصة لإجراء الانتخابات بمصر، مضيفاً أنه يتم إنشاء مفوضية خاصة لمكافة التمييز.

وأضاف أنه يتم إعداد عدد من القوانين الخاصة بضمان حقوق وحريات المرأة فى البرلمان والمجتمع، ومعظمها تم إعداده وكلها يجب أن يصدرها البرلمان، مشيراً إلى أن هناك جهدا كبيرا للتواصل مع منظمات العمل المدنى، لنظر متطلباتها، وكذا التواصل مع منظمات حقوق الإنسان، خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعقد جلسات استماع وورش عمل.

وأشار الهنيدى، إلى أنه يتم تناول ملف النوبة بما يتفق مع الدستور، لعودة أهالى النوبة إلى وطنهم، عن طريق عمل منظمة أهلية من أبناء النوبة للمشاركة فى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه تم التواصل مع 3 آلاف منهم من مختلف الأعراق والقبائل، وحددوا أهدافهم ومطالبتهم، وسيتم قريباً عقد مؤتمر صحفى لأبناء النوبة لإعلان تفاصيل ذلك.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة