قرار الإمارات بتصنيف جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى مصر وسوريا واليمن والتنظيم العالمى الذى يرأسه القرضاوى ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، قرار شجاع من دولة عانت لسنوات من تنظيم الإخوان الإرهابى عبر الخلايا النائمة التى حاولت هز استقرار الدولة وتشكيل مجموعات متصلة بالخارج بالاستقواء بنظام حكم الإخوان الزائل عقب 25 يناير.
القرار يضع كثيرا من الدول العربية التى مازالت مترددة حتى الآن فى الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم الإخوان الإرهابى وتوابعه أمام مسؤولياتها القومية ويضعها فى حرج سياسى ويدفعها إلى اتخاذ قرار مماثل وتفعيل قرارات جامعة الدول العربية والتى لم تنفذه فعليا سوى مصر والسعودية وأخيرا الإمارات بإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية ووضعها مع 83 منظمة أخرى بالمنطقة وخارجها على قوائم الإرهاب، الخطوة التى أقدمت عليها الإمارات واحدة من المواقف الشجاعة التى اتخذتها عقب ثورة 30 يونيو وإعلان وقوفها ودعمها وانحيازها إلى إرادة الشعب المصرى فى التخلص من الاستبداد الإخوانى الذى كاد أن يدفع بمصر والمنطقة العربية إلى هاوية الفوضى والتمزيق والفتنة وتنفيذ سيناريو الفوضى الخلاقة الأمريكى بدعم من ثالوث الخراب، قطر وتركيا وإسرائيل. البعض كان يظن خاطئا أن الإمارات دولة محايدة على غرار النموذج السويسرى لن تساند الشقيقة الكبرى أو أى شقيقة عربية أخرى فى حربها ضد الإرهاب الإخوانى والتنظيمات التابعة له، لكن أثبتت الإمارات وهى الدولة الصغيرة مساحة الكبيرة موقفا أن المبادئ العربية لا تتجزأ وأن الصمت تجاه إرهاب الإخوان جريمة وخيانة تاريخية لتلك المبادئ التى أرساها زايد بن سلطان مؤسس الدولة رحمه الله، فأعلنت موقفها منذ البداية وتحملت عواقبه وشن الإخوان فى مصر فى عام الظلام حربا شعواء ضدها بدعم من كبيرهم يوسف القرضاوى فى قطر.
القرار الإماراتى يأتى فى ظرف تاريخى استثنائى لمنطقة الخليج والأمة العربية، ويتزامن مع الحديث عن مكان عقد القمة الخليجية القادمة التى كان من المقرر لها أن تنعقد فى قطر والكلام الآن عن نقلها إلى الكويت، وهو ما يزيد الضغوط على الدوحة التى انحازت لجماعات الإرهاب على حساب أشقائها فى الخليج والوطن العربى. القرار أيضا يؤشر إلى إرهاصات تحالف عربى جديد يلوح فى المشهد السياسى العربى الآن.
