"الداخلية" تهدد متظاهرى 28 نوفمبر بالإحالة لـ"المحاكمة العسكرية"

حذرت وزارة الداخلية كل من يعتزم النزول للتظاهر يوم 28 نوفمبر الجارى من الإحالة إلى المحاكمات العسكرية؛ بمقتضى مرسوم القانون الصادر مؤخرًا بتحويل المخربين إلى هذه المحاكمات.

وناشد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الداعين للدعوات التحريضية إلى التظاهر العودة إلى رشدهم، موضحاً أن مؤسسات الدولة قادرة على السيطرة على أى تداعيات يمكن أن تحدث، مؤكداً أن كل من يتم القبض عليه سيحال إلى المحاكمة العسكرية وفقاً لمرسوم لقانون الذى صدر مؤخراً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن القوات فى جاهزية تامة، وكل الميادين والمحاور سواء فى العاصمة والمحافظات، تم تأمينها، وهناك انتشار لرجال البحث الجنائى والشرطة السريين، فى كل الشوارع الضيقة التى تتجمع فيها هذه المجموعات، موضحاً أنه تم تدعيم كل القطاعات للقبض على كل من يحاول إحداث عنف أو أعمال شغب تعطل مصالح المواطنين أو إعاقة حركة المرور.