استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات الدفاع فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وطلب محمد الدماطى، دفاع المتهمين، من المحكمة إعادة سماع عدد من الشهود، وهم قوات من الشرطة والقوات المسلحة كلفت المحكمة النيابه باحضارهم من قبل، ولكن لم يحضر أحد، وأثبت الدفاع أن الهيئة قد سبق لها مناقشة شهود آخرين، وهم القوات التى كانت على كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى ونقطة العبارة شرق من الناحية الشرقية والغربية لقناة السويس من 25 يناير إلى 11 فبراير.
كما أثبت أسامة الحلو، محامى الدفاع، أنه بالاطلاع على أحراز الدعوى لم يجد أى مرفق من مرفقات الأمن القومى المسجل بأوراق الدعوى والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند، وهى مجموع الرسائل الإلكترونية من خيرت الشاطر ومساعده خالد سعد، وبذلك تكون أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل أو رسالة بتقرير الأمن القومى وطلب الدفاع تكليف النيابة بالكشف عن تلك المرفقات وضمها، وطلب أيضا التصريح بلقاء المتهمين قبل إبداء المرافعة من قبل النيابة، وأكد أن الحالة الصحية لخيرت الشاطر تسوء، مطالبا بضرورة سماع أقواله أمام المحكمة.
والتمس الدفاع ضم تقرير مستشفى سجن برج العرب، وأثبت فيه ضرورة إجراء عملية جراحية لرفاعة الطهطاوى، من أجل السماح له بإجراء الجراحة على نفقته.
وطلب الحاضر مع المتهم سامى أمين السيد 29 المقبوض عليه مؤخرا اعادة سماع شهود الإثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم.
لتبدأ المحكمه بعدها فى سماع ممثل النيابة العامة تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، والذى أكد أنه فيما يتعلق بالشهود فإن النيابة قدمت شهادات بذلك أمام المحكمة بتعذر حضورهم ورد أيضا على الدفاع بأن النيابة العامة سلمت كل الأحراز للمحكمة وليس لديها أى أحراز، ثم انتقل بعدها إلى تلاوة المرافعة فى القضية.
وتضم القضية 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
