عادل لبيب: قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى صلاحيات أكبر للمحافظين

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يدعم اللامركزية فى المحافظات، ويعطى صلاحيات أكبر للمحافظين ويكون المحافظ هو المسئول الأول عن تحديد أوجه الإنفاق من خلال الخطة التى يضعها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى وجهها الوزير فى ورشة العمل التى عقدت بمحافظة أسيوط تحت عنوان "رؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية" ونظمتها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، وذلك لمناقشة متطلبات تطبيق اللامركزية على نطاق أوسع يلائم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وافتتح الورشة، حسب بيان اليوم، اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الذى أكد على أهمية الاستماع إلى القيادات المحلية للتعرف على المشاكل على أرض الواقع ووضع حلول عملية للنهوض بأداء المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما أشار إلى ضرورة تمكين الوحدات المحلية وتعزيز دورهم فى عمليات تخطيط وتنفيذ المشروعات وتحفيز قدراتهم على تنمية موارد محلية، هذا بالإضافة إلى أهمية العمل على الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروف العاملين بالمحليات.

وخلال المناقشات، أكد المشاركون على عدد من المحاور الأساسية منها أهمية الإطار التشريعى اللازم لتطبيق اللامركزية مسلطين الضوء على قانون الإدارة المحلية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

كما أشاروا إلى أهمية نقل العديد من الصلاحيات والاختصاصات إلى الوحدات المحلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام الوحدات المحلية بالإشراف والرقابة على المديريات الخدمية وشركات المرافق ودورهم فى عملية التخطيط، بالإضافة إلى أهمية دعم مراكز المعلومات واستغلالها فى الربط بين الوحدات المحلية.