اليوم.. بدء جلسة الحوار المجتمعى السادسة حول مشروع قانون العمل الجديد

تبدأ اليوم السبت جلسة الحوار المجتمعى السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشرى، وبحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشة من المادة 76 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق على 75 مادة من المشروع، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.

وقالت الوزيرة: هناك مواد تم الاتفاق على تعديلها فى أثناء النقاش، ودار الحوار بشأنها، وهى المواد من 3 إلى 6 من مواد الإصدار، 5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة، والمواد من 15 إلى 18، و22 و29 و32 و34 و36 و44 و61 و66.

كما تم طرح مواد للحوار وسوف يتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، وهى المادة 41 من القانون الحالى 12 لسنة 2003 بأن يتم تعريف القوة القهرية التى يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة المادة 55 وهى مستحدثة ليتم تغيير لفظة جهة إدارية إلى جهة طبية، ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، والمادة 56 من قانون العمل الحالى، بحيث تتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحى هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على العامل على أن يكون ذلك بموافقته وعلى حساب الشركة.

وأضافت أنه تم إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالى، وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها، فضلا عن المادة 64 من نفس القانون يتم إرجاء دراستها لمرة أخرى.

وتابعت الوزيرة أن هذه نصوص المواد التى تم الاتفاق عليها، والتى طالب ممثلى العمال أو أصحاب الأعمال بتعديلها، مؤكدة أن الوزارة تقبل أى تعديل أو مقترح من خلال الحوار، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفى العملية الإنتاجية كما يزعمون، وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.