الصندوق الحكومى للمعاشات: التأمينات 570 مليار جنيه بمديونيات 142 مليارا

أكد عمر حسن، رئيس الصندوق الحكومى للمعاشات، أن أموال التأمينات بلغت 570 مليار جنيه، نتيجة لتراكم اشتراكات العاملين حتى بلوغهم سن المعاش والمأمن عليهم، لافتا إلى وجود مديونيات بلغت 142 مليارا منذ عام 2012، وكان آخر قسط تم دفعه فى يوليو الماضى.

وأضاف حسن خلال مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه مازال هناك حوالى 20 مليار جنيه مديونيات سيتم تقسميها على ثلاثة دفعات، بالإضافة إلى مديونية سنوية على الخزانة بإجمالى 15 مليارا و314 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق يحاول تسوية ذلك مع وزارة المالية.

وأشار إلى أن إجمالى ما يتم صرفه كمعاشات بشكل سنوى هو 85 مليار جنيه، والعائد من الاشتراكات حوالى 72 مليار جنيه، والإيرادات من عوائد الاستثمار حوالى 13 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود تفاوض بين المالية والتأمينات لفك التشابك حول أموال التأمينات.

وأوضح: "تطبيق الحد الأدنى من المعاشات حق دستورى تكفله الدولة بالمادة 27 من الدستور، والصناديق عرضت القانون المعنى بتطبيقها على خبراء وهم قائمين على تنفيذه بوجود ممثلين من النقابة العامة للمعاشات، ونحاول قدر الإمكان تنفيذه، مع العلم أن تطبيقه يحتاج إلى 27 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يفوق قدرة وزارة المالية فى الوقت الحالى، ونتفاوض معها للوصول إلى حد أدنى مناسب".

وتابع: "أقل معاش فى مصر الآن هو 486 جنيها، عدا أصحاب المعاشات المبكرة قبل الأول من يوليو 2007، الذين مازالت معاشاتهم منخفضة، ونحاول خلال الفترة الجارية إلى رفع المعاشات لتصل إلى 500 جنيه"، مشيرا إلى أن أقصى معاش يتم صرفه لشخص هو 2084 جنيها.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 130 لسنة 2009، فأوضح أنه خاضع بشكل كامل للاشتراكات، التى كلما قل سن المعامل الاشتراكى قلت قيمته، لتتراوح بين 1/ 45، و1/90.

أما نسبة الـ5% قيمة فروف علاوة 2007، فأكد أن المستحق لها هم المحالون للمعاش قبل الأول من يوليو 2007، وسيتم صرفها يناير القادم دون أثر رجعى، على أن تكون متغيرة نتيجة للزيادات التى أضيفت للمعاشات فى عدة أشهر سابقة.

واستطرد عمر حسن "قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 خاضع للتعديلات، وتم التنسيق مع منظمة العمل الدولية للاحتفاظ بمزايا هذا القانون وتعديله ليوازى الأجر الاشتراكى لتتناسب المعاشات مع الاشتراك والدخل الذى يحصل عليه المستحقون".

أما عن استثمار أموال التأمينات، فأكد أن الصناديق تطالب بعوائد منذ عام 1980 وحتى الآن بحيث تتناسب مع الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزى، مما يترتب عنه إضافة عائد استثمار بإجمالى 200 مليار جنيه تقريبا، ومن ثم تحسين وضع أصحاب المعاشات.