دعنا نقول إن هناك حركة من قبل الداخلية والمرور لتطبيق القانون وضبط المخالفات. وهى حركة ظاهرة فى العاصمة، ويفترض أن تمتد وتشمل كل المحافظات، وتستمر يوميا ومن دون توقف. وألا يكون هناك تهاون فى تطبيق القانون، والحسم فى مواجهة المخالفين بالغرامة والعقوبات الرادعة.
وطالما نتحدث عن تطبيق حاسم لقانون المرور
نحن فى حاجة لعدة عناصر حتى تنجح القصة كلها. أولها أن يتم تطبيق القانون على الجميع ومن دون تفرقة بين مواطن وآخر، أو بين وزير أو صاحب مال وسلطة وبين المواطن العادى، لأن التفرقة هى بداية الترهل وفقدان الثقة فى القانون. ولا مانع من أن يتم الإعلان عن تحصيل مخالفات فورية من أصحاب السيارات الملاكى المخالفة مباشرة وبلا رجعة، حتى لايبدو الأمر على أنه قانون للتطبيق على المخالفين من غير ذوى الحظوة.
هناك شكوك لدى المواطنين الذين اعتادوا على أن القانون لايطبق إلا على «الغلابة»، بينما الكبار أو أصحاب المال والسلطة هم خارج التطبيق. ومن المهم أن يستمر الأمر بشكل عام ومن دون تفرقة، حتى يستعيد الناس الثقة فى القانون.
الأمر الآخر مطلوب وقفة واضحة مع إدارات المرور التى لاتزال تمارس تعذيب المواطن الذى يريد الترخيص، ولا تزال الإكراميات وخلافه مستمرة، ويضطر الناس للبحث عن واسطة، أو دفع إتاوة للحصول على حقهم. وهو أمر موجود وليس من صالحنا إنكاره أو تجاهله. ولا مانع من النظر فى الرواتب والدخول، وتخصيص نسب من المكافآت لتحسين أوضاع العاملين.
وفى نفس النقطة، يفترض مواجهة الفساد فى المرور، مثلما فى غيره، لأن القضية مطروحة وفى حاجة لمواجهة ومصارحة ودراسة لمواجهة الفساد بأنواعه. ومكافحة الفساد تتطلب تقليل احتكاك المواطن مع الإدارات البشرية، وتسهيل الإجراءات وإدخال التكنولوجيا، والحكومة الإلكترونية، بحيث لايستمر استخراج الترخيص أياما، ويتوه المواطن فى لجان وفحوصات وأوراق وتقارير وبيروقراطية. كلها تفتح باب الإكراميات والواسطة، وتؤخر حصول المواطن على حقه.. وهناك أقاويل كثيرة عن مسؤولين يمتلكون مشروعات نقل أو غيره، يدافعون عنها وعن مخالفاتها.
مرتبطا بهذه النقطة.. مطلوب توظيف التكنولوجيا والكاميرات والمراقبة الإلكترونية للطرق، حتى يمكن تقليل جهد رجال المرور، وخفض التربص وتوفير أدلة على المخالفات بالصوت والصورة مثلما هو معمول به فى دول العالم، ومنها دول عربية نجحت فى ضبط المرور. وأصبحت التكنولوجيا توفر الوقت والجهد، وتساعد فى ضبط الأمن وتمثل رقابة على المخالفين، وأيضا على من يطبقون القانون. أن يكون الجميع تحت قانون واحد، من دون خيار ولا فقوس.
