البورصة توافق على قيد أسهم "إيديتا للصناعات" برأسمال 27.5 مليون جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم، قيـد أسهـم شركة إيديتا للصناعات الغذائية برأس مال مصدر 72,536,290 جنيه موزع على 362,681,450 سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) فى 22\1\2014 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.

كما قررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة، اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس 11\12\2014 .

وقررت اللجنة أيضا عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة، وكذلك توقيع القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.

وذلك على ألا يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة، إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها وكذلك استيفاء الشركة لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد والمادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وأكدت اللجنة ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة إلا بعد الإلتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 65% من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانى.