اغلقوا الجهاز المركزى للمحاسبات

كلنا مؤمنون بأنه (لا يصح إلا الصحيح)، رغم أننا لا نعرف ما هو الصحيح فى أغلب الأحيان، لذلك أتعجب من القلوب الطيبة، التى تردد هذه المقولة الخالدة فى سعادة وثقة على الرغم من أن هذا البلد لم يشهد هذا(الصحيح) منذ مئات السنين.. لأنها لو كانت تعرفه كان (بان عليها وبان علينا).. على أى حال المفروض فى أى دولة وجود أجهزة رقابية صارمة لمواجهة الفساد والاعوجاج وتوضيح ما هو الصحيح، الذى من المفترض أن تمضى فى طريقه البلاد.

مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب (ربنا يقومه بالسلامة) فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.. تأسس هذه الجهاز سنة 1942 كأداة للرقابة على المال العام وأجهزة الدولة ووزاراتها المعنية لذلك هو مستقل عن مجلس الوزراء ويقدم تقاريره مباشرة لرئيس الجمهورية.. هذه المعلومات الجميلة أنقلها لكم من الإنترنت، ولكن على أرض الواقع (مات الكلام).. فرئيس الجهاز يشتكى لطوب الأرض من رفض الجهات والوزارات السيادية الكشف عن مستنداتها المالية بحجة انشغالها بمكافحة الإرهاب أو الملاريا أو لأن ميزانيتها سرية لا تخضع للكشف المباشر وتفضل استعمال السونار.. وتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عجيبة تشيب لها الأبدان، والأعجب أنها لا تؤثر فى الدولة ولا تحرك فيها ساكنا، وكأن الرجل يحكى عن الفساد فى بوروندى أو المكسيك الشقيق.. فيقول مثلا إن المركزى للمحاسبات تقدم بـ 200 بلاغ تخص التعدى على أموال الدولة بمختلف الهيئات والوزارات، وتحدث عن مخالفات وتربح فى تخصيص الأراضى لمسئولين فى وزارات سيادية بمليارات الجنيهات، بل يملك مستندات على وزارة الكهرباء بأنها استوردت محطات متهالكة تنتج نصف قيمة الكهرباء المولدة منها! الرجل يتحدث عن إهدار مال عام يصل إلى 200 مليار جنيه ولا أحد يرد عليه، أو يحقق فيما يقول.. كل ما نسمعه من حين إلى آخر بأنه إخوانى ويحاول تشويه الوزارات لصالح الإرهاب، رغم أنى أتصور العكس، فلو كان إخوانيا كما يدعون لترك الوزارات والهيئات على حالها وبدون أن يكشف أو يطالب بالإصلاح فهذا أشد أنواع الإرهاب أن تترك الفاسدين ينخرون فى البلاد.

علامة استفهام ضخمة فى علاقة هذا الجهاز بالدولة خاصة، أن المستشار جنينة يؤكد أن رئيس الجمهورية يدعمه، ورئيس الوزراء يسانده!! فهل كل هذه الأطراف لا تستطيع محاصرة الفساد ومواجهته وهى تمتلك مئات المستندات والبراهين، التى يتحدث عنها المستشار هشام جنينة، والذى أكد أنه (لولا حصانة منصبه لكان اتسجن).. مستشار على درجة وزير مهدد بالسجن لأنه يحارب الفساد، فماذا عنا نحن.. لذلك على الدولة أن توضح موقفها بصرامة، فإما أن يؤخذ كلام هذا الرجل على محمل الجد والاهتمام ويكون هناك رد فعل يؤكد للناس أنهم يعيشون فى دولة قانون، وأن النظام الحالى يواجه الفساد بكل شراسة وحزم، أو أن تثبتوا أنه إخوانى وإرهابى، وعليكم فى هذه الحالة أن تبرروا كيف تم تعيينه بالنيابة العامة، وكيف تولى التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بمن فيهم الإخوان، بل وشارك فى التحقيقات الخاصة بقضية اغتيال السادات، كما نشر على لسانه بجريدة الوطن مؤخرا.. هذا أو أغلقوا الأجهزة والهيئات الرقابية طالما ليس لها دور واضح ولا قدرة على مواجهة الدولة العميقة أو محاسبة عناتيل الوزارات.. اغلقوا الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من أن تدفعوا مرتبات للعاملين فيه بلا نتيجة إلا حرق دم الناس وإثارة غضبهم وحسرتهم على أنفسهم وأولادهم وبلادهم المنكوبة.