أحزاب وسياسيون تعليقا على براءات "محاكمة القرن".. "الإصلاح والتنمية": نحترم أحكام القضاء.. "تمرد": ليست نهاية المطاف.. "هالة شكر": سنذكر الشعب بجرائمهم.. وحازم عبد العظيم: القانون لا يدين جرائم سياسية

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول محاكمة القرن، وما أصدره القاضى من براءة لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، لكنهم أكدوا أنه لا يجوز التعليق على الحكم القضائى وهو ليس نهاية المطاف.


وطالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، باحترام أحكام القضاء التى صدرت اليوم فى محاكمة القرن مهما كانت التحفظات عليها باعتبار أن كلمة القضاء هى الفيصل فى أى دولة تحترم القانون والدستور.

وأضاف الحزب فى بيان له، أنه إذا كان هناك أى اعتراضات فيجب أن يتم اتخاذ المسلك القانونى بالطعن أو النقض على الحكم.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقًا للأدلة المقدمة إليها، والعقيدة التى كونتها عن تلك القضية، بعد استماعها لمرافعات المحامين ودفاع المتهمين عن أنفسهم، وكذلك الاستماع لأقوال النيابة وشهادات الشهود.

وأضاف الحزب "إذا كنا ننادى بضرورة تطبيق الديمقراطية وإعلاء دولة القانون فى بلادنا فيلزم علينا أولا احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها، وعدم التدخل فى عمل الهيئات القضائية، واستخدام الطرق المشروعة للتعبير عن الآراء بدلا من توجيه انتقادات وهجوم بلا معنى"، مؤكدا أن استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطى.


بينما دعا تكتل القوى الثورية إلى تقبل الحكم الصادر اليوم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين.


وأكد عمرو على عضو التكتل فى بيان عنه، اليوم، أن القاضى يحكم بما أمامه من أوراق، وحكمه مرهون بمدى استيفاء الأوراق وجهوزيتها لإثبات الحكم على أى متهم أو تبرئته، وأضاف "على" أنه "لأن الأمور فى هذه القضية بها الكثير من اللغط والتفاصيل، فإن القاضى استخدم قاعدة "الشك لصالح المتهم" لصدور تلك الأحكام، وخصوصا أنه مع متابعة ما تمت إذاعته من جلسات ومن أوراق ومرافعات وخصوصا شهادات عمر سليمان وطنطاوى، وبعض الشهادات الـ17 السرية والتى سترد فى حيثيات الحكم كانت مؤثرة فى هذا الحكم، والقاضى أمامه أوراق وهو يحكم بما أمامه من أوراق فقط.


ورأى على أن هذه القضية كانت فيها تفاصيل كثيرة وأدلة ثبوت وأدلة نفى، ولأنها قضية كبيرة ومعقدة فإن أغلب الأمور كانت تؤدى إلى إثارة الشك داخل نفس القاضى، ومعروف قانونيا أن الشك دائما يكون لصالح المتهم، لأن الحكم فى قضايا القتل يحتاج إلى قناعة كاملة لدى القاضى بثبوت أدلة الاتهام، وهو ما لم يحدث، لذلك كان الحكم "جنائيا" وبحسب الورق المتاح.


وبدوره استنكر طارق الخولى أحد مؤسسى جبهة شباب الجمهورية الثالثة الحكم ببراءة الرئيس الأسبق، قائلا "نتساءل إذا ما كان مبارك ونجلاه والعادلى ومساعدوه أبرياء فمن قتل المتظاهرين بميادين الثورة هل هم كائنات فضائية.. فحتى نهاية شهر يناير 2011 م كان هناك حوالى ألف شاب ما بين شهيد وجريح، فقد اعتدنا فى مثل هذه الحالات أن يأتوا بكبش فداء مسئول عن ذلك لكن عدم وجود مسئول شىء غير منطقى.. فقد كان حكم القاضى من خلال أوراق وأدلة قد تكون ضعيفة ولا تثبت الجرائم على المتهمين".


وأضاف الخولى أن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، فقد نصت "المادة 241" من الدستور أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".


وتابع الخولى قائلا "وبناءً عليه فلم تنته بعد محاكمة أركان نظام مبارك وأن كل جرائم الفساد السياسى والمالى سيعاد نظرها وفق تشريعات العدالة الانتقالية التى ستصدر من البرلمان القادم لتواجه ما عجز القانون الحالى عن القيام به، فليست الفلسفة من وراء محاكمة مبارك هى الانتقام منه وإنما الغرض هو إرساء العدالة فى المجتمع وجلب الحقوق إلى أهلها".

فيما قال محمد نبوى، عضو لجنة الانتخابات لحزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" – تحت التأسيس -، إن حكم البراءة على حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومعاونيه، ليس حكمًا على التاريخ أو نهاية المطاف.

وأضاف "نبوى" فى تصريحات إعلامية، أن الشعب المصرى خرج فى 25 يناير ضد نظام مبارك وفساده وظلمه.


وتابع "نبوى" قائلا "معركتنا السياسية مستمرة، ولن نتراجع عنها خطوة واحدة، ولا بد أن نحترم إرادة الشعب وألا نصور للمصريين أننا بصدد طمس تاريخ ثورة 25 يناير".


بدوره علق الناشط السياسى الدكتور حازم عبد العظيم على أداء المستشار الرشيدى قاضى محاكمة مبارك قائلا "إنه سواء الحكم أرضى البعض أو أغضب البعض، فإن أداءه تاريخى، والفقرة الأخيرة تدرس والحكم عنوان الحقيقة".


وقال عبد العظيم عبر تغريدة له على "تويتر"، إن هناك الكثير تختلط عليهم الجريمة السياسية والجريمة الجنائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يحاكم على جرائم سياسية.
وأبدى عبد العظيم تعجبه من مطالبة البعض للقاضى بمحاكمة مبارك سياسيا على 30 سنة من حكمه، مشددا على أن القاضى الجليل كان يحكم فى جرائم جنائية محددة فى زمن محدد، قائلا "استوقفنى جدا عدد القتلى 285 منهم فقط 36 فى الميادين العامة والأغلبية أمام الأقسام والمنشآت العامة ومقارنة ذلك بأحداث ما بعد فض رابعة".


وتابع عبد العظيم أن هناك مصابين بمرض الخوف من مراجعة الأحداث بصدق منذ 25يناير، للوقوف على الجزء الثورى النقى فى هذه الثورة والجزء التآمرى التخابرى المخادع.

بينما أبدت الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور غضبها من الحكم القضائى الصادر، قائلا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" "فلنذكر الشعب بجرائمهم.. فجرائم الفساد لم يحاكم عليها أحد - فلا يوجد قانون يحاسب ولا يوجد شعب يراقب".

وأضافت أن القضية ليست الاحتجاج، لكن القضية الآن بناء البدائل وإعادة بناء دولة سليمة وغير فاسدة والبناء يأتى من المجتمع والطريق مازال طويلًا.



موضوعات متعلقة..

شلل مرورى أمام مستشفى المعادى العسكرى لانقلاب سيارة بطريق الكورنيش


كاريكاتير اليوم السابع.. مرسى لـ"مبارك": "نسينا الشعب بلاويك فى 30 سنة"


المحكمة تسدل الستار على "قضية القرن" بالحكم على مبارك.. الرئيس الأسبق يصر على حضور الجلسة ويصطحب طبيبه الخاص.. وسوزان تتابع عبر التلفاز.. "آسف يا ريس" وأسر الشهداء أمام الأكاديمية.. و15 تشكيلا للتأمين


محمود كامل الرشيدى.. قاض أوقعته "القرعة" بــ"قضية القرن" ويصدر حكمه على"مبارك" اليوم.. نظر تظلم رشيد محمد رشيد على منعه من التصرف فى أمواله.. تنحى عن "أحداث الفتح"..وأشهر كلماته:قريبا سأحاسب أمام الله