ننشر كواليس رفض طعن نخنوخ على حكم حبسه 28 سنة.. "نخنوخ" يتغيب عن الحضور لدواعٍ أمنية.. والمحامى يدفع بعدم دستورية المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر.. والنقض ترفض الطعن وتؤيد حبسه ومعاونه 28 سنة

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا محمد القاضى وأمانة سر أحمد سعيد برفض الطعن المقدم من صبرى نخنوخ ومعاونه محمد ناصف، على الحكم الصادر ضدهما بمعاقبتهما لمدة 28 عاما فى إحدى القضايا المتهمين فيهما وتأييد الحكم الصادر ضدهما.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الـ11 صباحا حتى الـ1 ونصف ظهرا، وسط حضور مكثف من أهالى وأصدقاء صبرى نخنوخ الذى تغيب عن الحضور، نظرا لدواع أمنية وعلى رأسهم شقيقه المعلم سعيد نخنوخ، الذى ظهر على وجهه الغضب والاستياء الشديد بعد سماعه حكم المحكمة برفض الطعن وتأييد الحبس، حيث رفض الإدلاء بأى تصريحات صحفية.

ودفع فريق الدفاع عن المتهم صبرى نخنوخ، أمام محكمة النقض، الذى يمثله المحامى جميل سعيد، بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة.

وأوضح الدفاع أن القانون المطعون فيه نص على أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا أن هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية.

وأضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت إنها تهيب بالمشرع بإلغاء هذا النص المعيب، الذى يحول القاضى لآلة إلكترونية، مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلى تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.

واعتبر الدفاع أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، مستعرضا ما وصفه بالتحريض الذى تم من الدكتور محمد البلتاجى ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجى وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، بإحضار صبرى نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار أنه من أعوان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وكان من المقرر نظر الطعن مايو الماضى، لكن تم استبعاد القضية من المحكمة نتيجة دواعٍ أمنية، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد عاقبت نخنوخ بالسجن 15 عاما عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، والاتجار فى المواد المخدرة وممارسة أعمال بلطجة.