التيار الشعبى يطالب بتشريعات تمكّن من المُحاسبة فى جرائم الفساد السياسى

دعا حزب التيار الشعبى- تحت التأسيس- فى بيان صدر عنه، منذ قليل، عقب اجتماع لجنة إدارة الحزب الطارئ، إلى إقامة دولة العدل وسيادة القانون.

وقال الحزب فى بيانه، إنه يدرك عجز منظومة القوانين الحالية عن محاسبة مبارك ونظامه بشكل جاد وحقيقى، وهو ما كان سببا منذ البداية لنداءات تكررت بضرورة إصدار تشريع يبدأ عملية عدالة انتقالية متكاملة، وهو ما نص الدستور الحالى على إلزام البرلمان المقبل بإصداره.

وأضاف التيار: "لكن وحتى هذا الحين وفى ظل وجود صلاحية التشريع لدى رئيس الجمهورية وبصفته المسئول السياسى الأول عن البلاد ووضعها الحالى فإننا ندعوه بدلا من الإصدار المتواصل لتشريعات محل خلاف أن يسارع لدراسة إصدار تشريع يمكن من المُحاسبة والمُساءلة فى جرائم الإفساد السياسى التى مارسها نظام مبارك على مدار أكثر من ثلاثين عامًا من الفساد والإهمال والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية وتزييف الوعى وتزوير الانتخابات وانتهاءً بمشروع التوريث".