"الشفافية اليمنية" تختتم الدورة التدريبية للمحامين حول التقاضى الاستراتيجى فى مكافحة الفساد

أكد محمد على المقطرى وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة أن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مكافحة الفساد تمثل رافداً قوياً وأساسياً لمؤسسات الدولة التى تعمل فى نفس المجال، كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وقطاع قضايا الدولة فى وزارة الشئون القانونية.

جاء ذلك فى اختتام الدورة التدريبية حول "ممارسة عملية التقاضى الاستراتيجى" التى نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لمدة ثمانية أيام، ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونيين وإعداد مدربين مؤهلين فى وسائل مكافحة الفساد.

وقال المقطرى إن مثل هذه الدورة تعدُّ رسالة عن وجود تحرك جاد فى اليمن نحو مكافحة الفساد، وأن المجتمع المدنى أصبح شريكاً هاماً وأساسياً للدولة فى مكافحة الفساد.

من جانبه أشار المدير التنفيذى للمجموعة اليمنية للشفافية توفيق البذيجى إلى أن هذه الدورة التى تعدُّ الاولى من نوعها على مستوى العالم، وأن أهميتها تأتى من كونها تهىء عدداً من المحامين من أجل التقاضى الاستراتيجى فى قضايا الفساد.

وأوضح أن الدورة تميزت بأنها تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات فى مكافحة الفساد، وأن المشاركين فيها قاموا بمراجعة دليل التقاضى الاستراتيجى الذى يعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم، والذى يوظف التقاضى الاستراتيجى لمكافحة الفساد من خلال تبنى قضايا ذات أبعاد استراتيجية مكانياً وزمانياً، إضافة إلى أن المتدربين سيكونون مدربين على مستوى المحافظات فى التقاضى الاستراتيجى، خصوصاً وأن المتدربين وقعوا مع المجموعة اليمنية للشفافية اتفاقية للعمل.

وتدرب المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عددًا من المحامين حول "ممارسة عملية التقاضى الاستراتيجى" لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونين وإعداد مدربين مؤهلين فى وسائل مكافحة الفساد. ويعدُّ هذا البرنامج من أهم برامج المجموعة اليمنية للشفافية وتأتى أهميته فى كونه سيعمل على تأسيس مركز المناصرة والإرشاد القانونى لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد فى الجمهورية اليمنية، أسوةً بباقى فروع منظمة الشفافية الدولية، فى حين تعدُّ هذه الدورة هى الأولى على مستوى العالم من حيث توظيف التقاضى الاستراتيجى من أجل مكافحة الفساد.