ننشر ملامح مشروع قانون "الكسب غير المشروع" قبل عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى الثلاثاء.. يتضمن آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة والمنع من السفر وفقا للقانون وليس بقرار من وزير الداخلية

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن ملامح مشروع قانون الكسب غير مشروع الذى ستناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها الثلاثاء، أن مشروع القانون تضمن آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة وكيفية استردادها.

وقالت المصادر إنه تم تغيير مسميات "الرد" لتصبح "المصادرة"، وذلك طبقا للمطالبات الدولية الخاصة بشروط استرداد الأموال المهربة للخارج.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم وضع قواعد للمنع من السفر لم ينص عليها القانون الحالى، وذلك ليتفق مع الدستور الجديد، بحيث يكون المنع من السفر وفقا لقانون وليس بقرار من وزير الداخلية، وحدد القانون طريقة التظلم من المنع ومواعيده.

وذكرت المصادر أن مشروع القانون ينص على استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، عن وزير العدل، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، ويتضمن نصاً لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر، أن مشروع القانون نص على أن حق الإحالة والحفظ للقضايا الكسب غير المشروع، ليس عليها رقابة من النائب العام، وأصبحت الرقابة للمحكمة ذاتها وفق قواعد محددة.

ولفت إلى أن الطعن على أحكام قضايا الكسب غير المشروع، أصبح من حق الجهاز وليس النيابة العامة، بجانب احتواء المشروع على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى.

وأوضحت المصادر، أنه جرى زيادة الغرامات الخاصة بعدم تحرير إقرار الذمة المالية فى موعده أو إخفاء معلومات به.

ووفقا للمصادر، فإن مشروع القانون وضع نص يحدد الفئات الخاضعة للقانون بشكل دقيق بما فيها أعضاء السلطة القضائية لأول مرة وهم أعضاء السلطة التنففيذية بداية من الرئيس حتى أصغر موظف بها وأعضاء الهيئات القضائية والعاملين على إدارة الأحزاب والموظفين به وهيئة الشرطة والشركات التى تساهم فيها الدولة.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع القانون الجديد لم يعط السلطة لقاضى التحقيق أن يدير الأموال الممنوعة من التصرف، إذ أن ذلك الأمر كان يثير عدة مشاكل، خاصة إذا كان المتحفظ عليه مشروع استثمارى كفندق على سبيل المثال، بجانب وضع قواعد محددة التظلم منها ومنع لتصرف والإدارة.




موضوعات متعلقة:
بعد موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على قانون الكيانات الإرهابية.. سياسيون: عادل ويساهم فى مواجهة الجماعات الإرهابية.. نجاد البرعى: العبرة فى التطبيق العملى له.. ورفعت السعيد: يجب عدم الاكتفاء بإصداره