7منظمات حقوقية غير مسجلة تستبق انتهاء مهلة التسجيل الرسمية وتصدر بيانا يتهم الحكومة باستهدافها بـ"إجراءات انتقامية".. البيان: نعمل فى مناخ معاد لحقوق الإنسان.. وسعينا إلى الحوار ولم نجد إلا "التعسف"

قبل انتهاء مهلة الحكومة التى أعطتها لـ7منظمات حقوقية غير مسجلة لتسجيل نفسها وفقًا للقانون 84 لسنة 2002، استبقت تلك المنظمات قرار الحكومة المرتقب، وقررت عدم المشاركة ببعثات أو أى فعاليات على هامش جلسة استعراض أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لـ 4سنوات ماضية من خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.

وأوضحت المنظمات فى بيان مشترك منذ قليل أن هذا القرار يأتى تحسبًا مما سمته "إجراءات انتقامية أو ملاحقات" نتيجة لتلك المشاركة.

وألغى عدد منها المؤتمرات التى خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، "خصوصًا فى ضوء المناخ المعادى لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة"، بحسب البيان.

كان من المقرر أن ينتهى "التحذير" الذى أعطته الحكومة المصرية فى 10 نوفمبر القادم.

وذكر البيان أن عددا من المنظمات الموقعة عليه سعى إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار فى العمل وفقا للأشكال القانونية القائمة المسجلة فى إطارها.

وأضاف البيان: "إلا أن كل هذه المساعى قوبلت بتعسف من الحكومة، وقامت الحكومة بنشر إعلان آخر بجريدة الأهرام يوم 26 أكتوبر يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش".

الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية قطعت على نفسها تعهدًا فى الجولة الأولى من الاستعراض الدورى الشامل فى 2010 بتعديل القانون ليعطى مساحات من الحرية أكبر للجمعيات الأهلية.

وقررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسف لعدم مشاركتها فى فعاليات جلسة الاستعراض التى تراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر ومساعدتها فى بناء استراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.

وترى المنظمات أن استعدادات الحكومة التى تواكب الاستعراض الدورى الشامل هذا العام تختلف جذريًا عن تلك التى واكبت الدورة الأولى من الاستعراض فى 2010.

فبحسب البيان فإن اللجنة المعنية بكتابة تقرير مصر فى 2010 سعت للتواصل مع عدد أوسع من منظمات حقوق الإنسان، ومنها عدد من المنظمات الموقعة، وإجراء مشاورات معها حول تقرير الحكومة المصرية والتوصيات التى يجب أن تقبلها مصر، فهى لم تسع اللجنة الحالية التى توجهت إلى جنيف إلى الاجتماع مع عدد واسع من المنظمات واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك قبل أسبوع من الاستعراض، كما لم تجرى أى مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية.

وكان آخر استعراض لوضع حقوق الإنسان فى مصر من خلال نفس الآلية فى فبراير من عام 2010، حيث تقدمت العديد من الائتلافات الحقوقية والتنموية آنذاك بتقارير موازية لآلية الاستعراض الدورى الشامل، موضحة أهم الأولويات التى يتعين على الدولة الاهتمام بها فى السنوات القادمة، وهذا العام، و فى نفس الإطار، تقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدنى بمقترحات من أجل احترام حقوق الإنسان فى مصر، وتحقيق التنمية المرجوة، فتقدم أحد التقارير مثلا بمقترح توصية لمصر بضمان العدالة الجغرافية فى توزيع مصروفات الموازنة العامة الموجهة إلى الخدمات الاجتماعية، كالصحة والسكن والتعليم.

كما طالبت المؤسسات أن تلتزم مصر فى السنوات القادمة بتوجيه الاهتمام لمواجهة التزايد المطرد فى إعداد الفقراء، والتخطيط لخفض نسب الفقراء من 26% من المواطنين لـنسب أقل فى الأربع سنوات القادمة، وغيرها من التوصيات البناءة، التى تأمل أن ترى النور من خلال تلك الآلية الدولية.

وترى المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدورى التى تخضع لها كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل الدخول فى حوار بناء تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة، وتؤدى إلى مجموعة من التوصيات مما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.

وأوضحت أن وضع حقوق الإنسان فى مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التى يأملها المصريون جميعا، شعبا وحكومة، فالحقوق السياسية والمدنية هى التى تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى التى تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفى نهاية المطاف فى تحقيق انتصار حقيقى على الإرهاب والفقر والتهميش.

واستكمل البيان: "نؤكد أخيرا أن لمؤسسات المجتمع المدنى دورًا هامًا فى الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وعلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد".
والاستعراض الدورى الشامل هو أحد الآليات الفريدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تخضع فيه الدول بشكل دورى لاستعراض حالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها.

ويتبع الجلسة تقرير توصيات يصدر عن مجموعة عمل المجلس، ينتظر من الدول العمل على تطبيقها حتى موعد الاستعراض التالى، ترأس تلك الجلسة هيئة من 3 دول تسمى "ترويكا" تتبدل باستمرار حسب كل دولة، ستكون هى السعودية وساحل العاج ومونتينيجرو فى حالة جلسة مصر لهذه الدورة، وتكون جلسة المساءلة تبعا لثلاث تقارير أساسية عن حالة حقوق الإنسان فى الدول المعنية، أولهم التقرير الحكومي، والذى أرسلته مصر للمجلس فى يوليو 2014، وتقرير المقررين الخاصين واللجان التابعة للأمم المتحدة، والثالث هو تقرير مجمع (قامت مجموعة عمل المجلس بإعداده) من كافة التقارير التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى لآلية الاستعراض الدورى الشامل.

يذكر، أن مصر لها مشاركات عديدة فى تلك الآلية الدورية، وترأست بذاتها جلسات لدول أخرى، كما أبدت توصيات للعديد من الدول حول مختلف المواضيع، مثل توصيتها لدول هولندا وباكستان والهند بتوفير الموارد الكافية لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها بكفاءة واستقلالية وزيادة التواصل بين السلطات وتلك المنظمات، ولدولة أرمينيا حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوصياتها لدول الفلبين والتشيك بمكافحة التعذيب طبقا لتعريف العهد الدولي، وللبرازيل والمكسيك بتحسين أوضاع وكثافة السجون، ولفرنسا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد انتهاكات رجال الأمن، وتوصيتها للولايات المتحدة الأمريكية باحترام العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية فى نطاق عملياتها لمكافحة الإرهاب مع التعرف على، التحقيق مع ومعاقبة كل من ينتهك تلك الحقوق، وتوصيتها للبحرين وهولندا والسويد بتطوير الإطار القانونى لمزيد من احترام حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية، وتوصيتها ببرامج مكافحة فقر فاعلة لكندا و بوتسوانا، وتوصياتها لليبيريا و مالاوى بحماية حقوق الطفل و المرأة، وغيرها العديد من التوصيات، التى يقترحها المجتمع المدنى كتوصيات هامة يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تحقيقها.

تقوم فكرة الاستعراض الدورى على تكرار عرض الملف الحقوقى لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها فى صيانة حقوق مواطنيها دوريًا، وكانت مصر التزمت بعد الاستعراض الأممى الأول لملفها الحقوقى فى 2010 بعديد من التوصيات ولكنها لم تحرز فيها تقدم يذكر، ومن بينها توصيات تتعلق بمكافحة التعذيب، وتمكين المرأة، وكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية المعتقد.

المنظمات الموقعة:
1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
7. نظرة للدراسات النسوية
 

موضوعات متعلقة..

منظمات تابعة لـ"الإخوان" تتقدم بتوصيات لـ"حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة لإثارة الرأى العام العالمى ضد مصر.. عمرو دراج: نستعد لرفع دعاوى قضائية ضد القاهرة.. ومختار نوح: فيديوهات العنف تدين الجماعة