أكدت غرفة صناعة السينما المصرية، أن لجنة بحث قضية قرصنة الأفلام وضعت خطوات تنفيذية من شأنها التصدى للقنوات الفضائية التى تعتدى على الفيلم المصرى وعرضه دون وجه حق.
ويأتى فى مقدمة هذه الخطوات الاتفاق على صيغة إنذار بمشاركة الجميع يتم توجيه إلى الشركات المعلنة، وتحرير توكيل خاص لمحامى الغرفة، لمتابعة المحاضر التى تحررها الشرطة، تمهيداً لقيام محامين الشركات بمتابعة الأمور والإجراءات القضائية اللازمة.
وأيضا قيام كل شركة بتجهيز المستندات اللازمة لإثبات ملكيتها للأعمال الفنية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات وتوجيه خطاب للغرفة، مشدداً على ضرورة عدم قيام أى عضو بعرض مقدمات الأفلام فى القنوات التى تسرق الأفلام المصرية، وتوجيه خطاب لحماية المستهلك للتنويه والتعريف بأضرار ومخاطر البضائع والمنتجات المعلن عنها.
وكذلك يعتزم محمد حسن رمزى رئيس الغرفة الحصول على موعد مع النائب العام لإصدار تعليمات للنيابات العامة، بخطورة ما تتعرض له المصنفات الفنية من قرصنة وآثاره السلبية على اقتصاد الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة