أستاذ قانون: لابد من لجان سياسية مصاحبة للجنة استرداد الأموال المهربة

أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن نجاح لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج بعملها يتوقف على وضع خطوات يحيطها سياج سياسى فى إطار النصوص القانونية بين الدول المختلفة، عن طريق إنشاء لجان سياسية منبثقة من اللجنة العامة.

وأضاف فودة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الشئون القانونية فى مصر من اختصاص وزير العدل والنائب العام، فيجب عليهما ضرورة إيجاد محاكمات قضائية عادلة تثبت إدانة كافة المسئولين المتورطين فى قضايا الأموال المهربة، لصدور أحكام قضائية نهائية عليهم من أجل إثبات عدم شرعية خروج تلك الأموال من بلادنا.