استطاعت سياسة التقارب والتفاهم التى يتعامل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحكومة الدكتور إبراهيم محلب مع ملف سد النهضة، والعلاقة مع إثيوبيا، فى تحقيق انفراجة، بعدما وصلت العلاقات إلى طريق مسدود وتبادل للاتهامات. ورأينا لقاءات على مستوى رفيع تعقد بين القاهرة وأديس أبابا، وآخرها اجتماعات اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة التى عقدت بداية هذا الأسبوع برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال.
هذه الانفراجة أثرت إيجابيًا على مسار التفاوض حول سد النهضة، وحدث تحول تدريجى فى الموقف الإثيوبى فى اتجاه طمأنة دولتى المصب «مصر والسودان»، وتحديدًا مصر، باعتبارها أكثر المتضررين من بناء السد، وفقًا للرسومات والمواصفات الحالية المعلنة من الجانب الإثيوبى. وشهدنا اتفاق وزراء الرى فى الدول الثلاث على الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لدراسة حالة السد، وتحديد أضراره وإيجابياته لكل من الدول الثلاث.
هذا كله شىء جيد وإيجابى، لكن لا يجب أن يدفعنا هذا التفاؤل والجوانب الإيجابية للتقارب لكى نتغاضى عن بعض التصريحات والمواقف الإثيوبية التى ربما تنم عن موقف مستقبلى، قد لا يلتفت لنتائج أو توصيات المكتب الاستشارى الدولى الذى اتفقت عليه الدول الثلاث. والغريب أن هذه المواقف تعلن وتقال فى حضور وزراء مصريين دون أن يكون هناك رد عليها، أو محاولة للتوضيح. ففى المؤتمر الصحفى لوزيرى خارجية مصر سامح شكرى، وإثيوبيا تواضروس أدهانوم، قال الأخير ردًا على سؤال حول استمرار أعمال بناء السد، على الرغم من عدم انتهاء أعمال اللجان الفنية المشتركة: «إن أعمال البناء مستمرة، ووفقًا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين فإن السد يتم إنشاؤه وفقا للمعايير الدولية»، بما يؤكد وجود قناعة إثيوبية بأنهم الأصح.
البعض قد ينظر للتصريحات الإثيوبية على أنها موجهة للداخل، وأن مصر تفهم ذلك، لكن من حقنا أن نطمئن بأن أديس أبابا لا تلعب بنا، أو أنها تريد ربح الوقت حتى يكون السد أمرًا واقعًا لا نملك حياله أى شىء سوى الصراخ والعويل. ربما- ووزارة الخارجية ودبلوماسيونا أدرى بذلك- نحن فى حاجة لتعديل استراتيجية تعاملنا مع إثيوبيا، بحيث تكون لدينا ثقة فيما يبديه الإثيوبيون من أفعال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة