الدستورية الليبية تحل برلمان طبرق.. ومصدر: الحكم يلغى قرارات المجلس

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، اليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التى شكلها المؤتمر الوطنى العام.

كما قضت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم التى عقدتها صباح اليوم، الخميس، على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان، وبشرعية انعقاد جلساته فى طبرق.

من جانبه، قال مصدر قضائى ليبى، إن المحكمة حكمت بعدم دستورية التعديل الذى وقع على الإعلان الدستورى تنفيذا لمقترحات لجنة فبراير، لأنه تم من المؤتمر الوطنى بأقل من النصاب الذى يجب توفره للتعديل الدستورى.

وأفاد المصدر بأنه يترتب على هذا الحكم أن البرلمان بكامله ملغى والقرارات والقوانين الصادرة عنه ملغاة وتعود الشرعية للمؤتمر الوطنى العام.

وفى سياق متصل، قال مصدر مطلع بمجلس النواب لموقع الوسط الليبى، اليوم الخميس، إن اللجنة القانونية بالبرلمان تعقد حاليًا جلسة استثنائية من أجل دراسة حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، استعدادًا للرد عليه بشكل رسمى.