بعد إعلان محلب نية الحكومة إصدار تشريعات مرورية مغلظة.. خبراء: القوانين الحالية من "عصور حجرية" ومطلوب عقوبات تردع المستهترين.. "توهان" المسئولية عن أمن الطرق بين الوزارات يعيد الحوادث بنفس السيناريو

عقب حادث البحيرة الدامى، وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بإعداد قرارات وتشريعات رادعة تحد من حوادث الطرق خاصة مخالفات زيادة السرعة.

وأكد عدد من الخبراء أن التشريعات والقوانين الخاصة بالمرور فى مصر تعانى من قصور شديد مما يؤدى إلى تكرار الحوادث بشكل بشع، مطالبين بوضع قانون جديد للمرور يتم فيه تشديد العقوبات.

عماد نبيل، استشارى هندسة وطرق ومرور، قال: إن القوانين الحالية الخاصة بالطرق والمرور تحتاج إلى إعادة تقييم كونها عفى عليها الزمن ولا تتناسب مع الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن بعض الغرامات ضعيفة وتنخفض إلى 50 أو 100 جنيه رغم شدة التجاوزات التى تقع على الطرق.

وأضاف نبيل أنه لدينا حوالى 25 قانونًا كلها معيبة وتحتاج إلى إعادة تقييم وتطوير، مشيرا إلى أن دبى تجرى تحديثًا على قائمة العقوبات الخاصة بها كل ثلاث سنوات على الأقل.

واعتبر أن حزمة التشريعات التى يسعى مجلس الوزراء لإصدارها يجب أن تتضمن تشديد العقوبات الخاصة بتعاطى المخدرات لأنها تؤدى إلى ذهاب العقل وتتسبب فى ضياع أرواح عديدة، بالإضافة إلى عدم منح رخصة المرور سوى بعد الحصول على شهادة من مدرسة المرور، حتى نضمن تدريب السائقين على سلامة الطرق، وأن يتم عمل اختبارات قيادة لكل من حصل على رخصة كل خمس سنوات على الأقل.

كما يجب أن يتم إصدار تشريع يمنع عمل مطبات على الطرق السريعة، مع ضرورة إصدار تشريعات لتحصيل الغرامات بشكل أسرع بالدفع الفورى أو من خلال البنك وفى حالة التأخر أو التجاهل فى دفع الغرامة يتم تحويل الشخص للمحاكمة.

وقال مجدى صلاح، أستاذ الطرق و النقل، إن المسألة لا تتعلق بإصدار القوانين والتشريعات فقط، مؤكدا أنه من الضرورى أن يتم إنشاء هيئة قومية لأمن وسلامة الطرق وحركة المرور، لافتا إلى أن المسئولية المتعلقة بحوادث الطرق تائهة ما بين الوزارات وهو ما يتسبب فى تكرار الحوادث بنفس السيناريوهات.

وأشار إلى أن هذه الهيئة من المفترض أن يتمثل دورها فى إصدار التشريعات والقوانين المرور الملزمة، وإصدار التراخيص ومراقبة المخالفات.

وأضاف صلاح أن هذه الهيئة ستتولى التدقيق فى إصدار التراخيص وتأهيل قائدى السيارات، بالإضافة إلى استخدام وسائل حديثة وعمل دوريات متحركة لمراقبة المرور فى الطرق بشكل عام.

واعتبر أن إصدار مزيد من القوانين والتشريعات دون وجود جهة واحدة ومسئولة تتولى الطرق سيكون دون جدوى من وجهة نظره.

اللواء يسرى الروبى، خبير المرور الدولى، أكد أن القانون الحالى للمرور لا يصلح العمل به إطلاقا، لافتا إلى أن إصدار التراخيص يتم بشكل عشوائى دون التأكد من إمكانيات وقدرة كل من يحصل على رخصة سيارة بالقيادة.

وأضاف "بعض سائقى النقل لا يمكنهم حتى قراءة اللافتات الموجودة على الطرق فكيف يمكننا استئمانهم على أرواح الناس"، موضحا أنه حتى دولة مثل اليمن لديها قانون مرور يجبر الأشخاص على دخول مدرسة لتعلم القيادة قبل الحصول على الرخصة، وهو ما لا يحدث فى مصر حتى الآن.

وطالب الروبى رئيس الجمهورية بإصدار قانون مرور بشكل عاجل يمنع الحصول على رخصة قيادة المركبة أيا كان نوعها بدون التعليم فى مدرسة، بالإضافة إلى قصر التحقيق فى حوادث الطرق على رجال المرور فقط.

وأشار إلى أن هذا القانون يجب أن يتم إصداره بشكل عاجل بتدخل من رئيس الجمهورية نفسه، بمعنى أن لا يتم إعداد تشريع وننتظر انعقاد مجلس الشعب للموافقة عليه، فمن الضرورى إصداره على المدى القريب جدا للحفاظ على حياة المواطنين ووقف الحوادث الكربونية التى تتكرر بشكل دورى.