طالب خبراء بضرورة الإسراع فى سن القوانين واللوائح البيئية المصرية، بالاستعانة بما يتم تطبيقه فى جميع الدول الأجنبية والعربية المستخدمة للفحم، بما يضمن الأداء البيئى الجديد لمنظومة نقل وتخزين وتداول واستخدام الفحم .
وطالب المشاركون، خلال ندوة "التكنولوجيا النظيفة لاستخدام الفحم"، التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، الذين يقدر عددهم بحوالى 130 خبيرًا مصريًا ويابانيًا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بوضع التزام على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى ستستخدم الفحم بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الالتزام تدريجيًا خلال فترة زمنية مناسبة باستخدام نسبة استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من 15% إلى 20.%
ومن جانبه أكد المهندس أسامة نور الدين خبير بوزارة البترول، أن هناك تحديات كثيرة تقابل منظومة مزيج الطاقة فى مصر، وأنه تمت الموافقة على بناء محطات الكهرباء الجدية باستخدامات مصادر أخرى مثل الفحم، الذى أسهمت التكنولوجيا الحديثة فى استخدامه بطريقة آمنة واقتصادية، بما يسهم فى خفض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء مستقبلاً، مؤكدًا ضرورة وضع نظام فنى وإدارى ومالى لمراقبة منظومة استيراد ونقل وتخزين وتداول الأمن للفحم.
وأشار نور الدين، خلال كلمته فى الجلسة الثانية من ندوة الاستخدام النظيف للفحم، إلى أن هناك بعض الاعتبارات الاقتصادية لابد من مراعتها، منها أنه على الرغم من أن التكلفة الاستثمارية للمحطات النووية هى الأعلى مقارنة بالمحطات العاملة بالفحم والغاز الطبيعى، فإن تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية هى الأرخص، يليها الكهرباء المنتجة من المحطات العاملة بالفحم، وتأتى الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعى الأغلى سعرًا .
وأوضح نور الدين، أن مساهمة تكلفة الوقود من إجمالى تكلفة إنتاج الكهرباء بالنسبة للمحطات النووية هى الأقل، وتصل نحو 10 إلى 20% يليها المحطات العاملة بالفحم من 35 إلى 45%، وتأتى المحطات العاملة بالغاز الطبيعى كأعلى تكلفة إنتاج للكهرباء بنسبة تصل من 73% إلى 75%، مؤكدًا أنه نظرًا للزيادة المستمرة فى الطلب على الطاقة الكهربائية ولضمان استمرارية الوفاء بالطلب عليها ولضمان تحقيق التنمية المستدامة ولمحدودية الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى فى مصر يحتم ضرورة الاعتماد على استيراد وقود للمحطات الحرارية "نووى، فحم، مازوت، غاز طبيعى".
