قانونيون يشددون على ضرورة تطبيق القواعد القانونية على السائقين المخالفين للحد من حوادث الطرق.. ويقترحون إنشاء حارة مخصصة لسيارات "اللورى" بالطرق السريعة.. خبير: الطرق الزراعية والصحراوية غير صالحة

قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، "إن القانون وحده لا يحقق الردع ما لم يكن هناك تطبيق حاسم على قادة المركبات المخالفين، وإن ضبطهم وتوقيع العقاب عليهم يخلق حالة من الردع والانضباط العام لهم ولغيرهم، حتى لا يقوموا بارتكاب تلك المخالفات".

وأشار الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن التقصير والإهمال فى متابعة الحالة المرورية على الطرق، ما يشجع على زيادة مخالفات قواعد قانون المرور، التى من أبرزها السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه، وأيضا قيادة المركبات غير المستوفية لشروط الأمن، مشيرا إلى أن التقاعس عن مواجهة تلك المخالفات يساهم بصورة مباشرة فى انتهاك القانون وزيادة حوادث الطرق.

وأكد الخطيب أهمية معاقبة المعنيين فى الهيئة العامة للطرق عن المخالفات التى يتم ارتكابها عن طريقهم، مثل إنشاء المطبات المفاجأة للسائق، وفتحات للدوران غير مخططة هندسيا، وعدم وضع العلامات الإرشادية التى تعتبر سببا أساسيا فى تكرار الحوادث بصفة يومية.

ومن جانبه، قال المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة جنح مصر القديمة، إن الحل فى زيادة حوادث الطرق التى أصبحت ظاهرة، ليس فى تغليظ العقوبات للمخالفين من السائقين أو المواطنين، بل فى تفعيل القوانين ونصوصها من خلال تواجد الأكمنة الأمنية المعنية بالشأن، موضحا أن الطريق السريع بمحافظة البحيرة ممتلئ بالباعة الجائلين بمنتصف الطريق، ما يؤدى إلى توقف سيارات النقل واللورى على يسار الطريق لشراء أغراضهم التى يحتاجونها.

وشدد السيحمى على ضرورة مرور دوريات أمنية سريعة على الطرق السريعة وتفعيلهم صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى قيامهم بتحصيل الغرامات الفورية من المخالفين سواء كانوا سائقى النقل أو الملاكى، ما سينعكس إيجابيا بخوف المواطنين من تطبيق القانون عليهم، فضلا عن بث الأمن والطمأنينة فى قلوب المواطنين.

وفى ذات السياق، اقترح طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، مجموعة من الإجراءات الإيجابية التى تحد من كثرة حوادث الطرق التى زادت فى الفترة الأخيرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تضمن عمل توقيت خاص لسير سيارات النقل واللورى، وإنشاء حارة مخصصة لهم بالطرق السريعة، وعمل دوريات أمنية ثابتة ومتنقلة، لافتا إلى ضرورة تطبيق العقوبات القانونية على كافة السائقين المخالفين للتعليمات والنصوص، مشيرا إلى عمل سيارات تابعة لوزارة الصحة تقوم بالتحليل لسائقى النقل والميكروباص أثناء سيرهم بالطرق.

فيما قال اللواء محمد جوهر، الخبير الأمنى، إن كافة الطرق الزراعية والصحراوية السريعة غير صالحة لسير المركبات، نتيجة لكثرة المطبات الصناعية وسريان سيارات اللورى التى تحتوى على أوزان ثقيلة مما يودى ذلك إلى سوء الطرق ذاتها، مقترحا أن هناك عدة خطوات إيجابية للحد من زيادة الحوادث فى الفترة الأخيرة، والتى تضمن ضرورة وضع كاميرات متعددة على الطرق السريعة، وتخطيط الطرق بوضع خط باللون الأصفر "الفسفورى" الذى يظهر نهارا ويضئ ليلا، من أجل تحديد عملية سير كل سيارة فى اتجاه معين، بالإضافة إلى العلامات الإرشادية التى تحدد سرعة كل طريق.

وأكد جوهر ضرورة انتشار أجهزة الرادار بغرض ضبط المخالفين، بجانب التحصيل الفورى للغرامة، ما يترتب عليه إجبار السائقين على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون، مشيرا إلى أهمية الانتشار الأمنى بالطرق السريعة عن طريق ركوب كل أمين شرطة دراجة بخارية للمرور عليها على الطريق المسئول عن متابعته للرصد المخالفات.

وناشد اللواء محمد عبد الفتاح، الخبير الأمنى، رجال المرور بعدم استخراج رخصة قيادة سوى لسائقى "الملاكى أو النقل" إلا إذا كان الشخص مستوفى الشروط، وعقب إجراء امتحان دقيق له، مشيدا بتوصية رئاسة الجمهورية بإحالة ملفات الطرق والكبارى إلى القوات المسلحة.