وزير التخطيط يعرض قانون الإصلاح الإدارى على مجلس الوزراء الشهر الجاري

كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عرض قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الشهر الجاري على مجلس الوزراء لمناقشته والذي يؤكد فيه على معيار الكفاءة في تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية، موضحا أن القانون سيراعي حصول الموظف عند المعاش على أجر يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.

وأوضح العربي، فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط علي هامش مؤتمر اطلاق الاستراتيجية، أن الموظف بعد إحالته الى المعاش لا يصل اجمالي ما يتقاضاه ٣٠ الي ٤٠٪ من اجمالي أجره اثناء الخدمة وذلك يشكل عبئا كبيرا وأزمة تواجه أصحاب المعاشات.

وبين أن القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالى وذلك لتبسيط اجراءاته. وقال العربي إن القانون يراعي ان يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء علي الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن ٣ سنوات كحد اقصى، مشيرا الى ان الموظف سيجد نفسه دائم في حركة الترقيات وهي فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.

ونوه الى أن استمارة اعداد الرواتب تتغير فى محتواها لتضمن خانتين فقط للاجر بدلا من عدة خانات، لافتا إلي أن الأجر الاساسي سيكون من ٥٠ الي ٦٠٪ من اجمالي الاجر وذلك على خلاف ما يحدث الآن.