الجارديان
المخابرات البريطانية تجسست على المحامين أصحاب القضايا ذات الحساسية الأمنية
الجارديان
كشفت الجارديان فى تقرير نشرته اليوم "الجمعة" عن تجسس أجهزة المخابرات البريطانية المختلفة على مكالمات المحامين مع موكليهم فى القضايا التى تمس الأمن القومى البريطانى، واستخدام المعلومات المستمدة من هذه المكالمات داخل قاعة المحكمة لاحقا.
وأظهرت التسريبات التى نشرها الأمريكى "إدوارد سنودن" قيام أجهزة المخابرات البريطانية المختلفة بالتنصت على المكالمات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى القضايا ذات الحساسية الأمنية، حيث قام كل من الليبيين "عبد الحكيم بلحاج" و"سامى السعدى" برفع دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات البريطانية لدى هيئة سلطات التحقيق التى تستقبل الشكاوى ضد الحكومة البريطانية، وكانا قد تعرضا للاختطاف من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية فى عملية مشتركة عام 2004، ليتم إرسالهما إلى الرئيس الليبى آنذاك "معمر القذافى" ليتعرضا للتعذيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الدعاوى أجبرت أجهزة المخابرات البريطانية على نشر مقتطفات من المبادئ والسياسات التى تلتزم بها تلك الأجهزة فيما يخص القضايا التى تتعلق بالأمن القومى البريطانى، فى محاولة لإظهار عدم استفادتها من معلومات استمدت من التجسس على المكالمات، وقالت محامية "بلحاج" أمام سلطات التحقيق أن حقيقة التجسس على المكالمات التى يحميها القانون بين المحامين وموكليهم، يمثل تهديدا لمصداقية منظومة العدالة فى بريطانيا، مطالبة بظهور المستندات التى تكشف عن تلك المكالمات وكيفية استغلال معلوماتها داخل قاعات المحاكم.
ودافع مسئول فى جهاز المخابرات البريطانية الذى يتجسس على وسائل الاتصالات المختلفة، مشيرا إلى استخدام المتطرفين لوسائل الاتصال المتطورة والدقيقة، مما يجعل المخابرات مطالبة بالتجسس على تلك الوسائل لحماية الأمن القومى.
وأشار محام آخر لليبى "بلحاج" إلى أهمية إظهار الوثائق التى تكشف عن التجسس على مكالمات المحامين، موضحا أن الحكومة قد تستغل تلك المعلومات فى القضية التى يرفعها موكله ضدها بسبب تعذيبه فى ليبيا.
ومن جانبه قال عضو البرلمان البريطانى "ديفيد دافيس"، إن تعقب مكالمات الإرهابيين أو المتطرفين لا تشمل محادثاتهم مع محاميهم، وهو الأمر الذى يضمنه لهم القانون.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية أجهزة الاستخبارات البريطانية موضحة ارتكابها تجاوز فى حق القانون البريطانى الذى يضمن سرية المحادثة بين المتهم والمحامى الخاص به، مطالبة إظهار الوثائق والإرشادات التى تتبعها أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمكالمات بين المحامين وموكليهم.
التليجراف
بريطانيا تبيع نفسها لقطر باتفاقية الدفاع المشترك
التليجراف
نشر موقع الصحيفة البريطانية التليجراف تقريرا ينتقد اتفاقية الأمن والدفاع المشترك الأخيرة بين بريطانيا وقطر، متسائلا عن جدوى الاتفاقية مع الإمارة التى تدور حولها الشبهات فى تمويل التنظيمات المسلحة المصنفة كتنظيمات إرهابية من قبل الحكومة البريطانية.
يبدأ التقرير برصد سياسات الإمارة التى تستضيف العديد من الشيوخ التى تمثل آراءهم قواعد فقهية للتنظيمات المسلحة المتطرفة، لافتا إلى تسريبات وزارة المالية الأمريكية التى تفيد قيام قطر بتمويل العديد من التنظيمات المسلحة فى سوريا، عن طريق موظفها فى وزارة الداخلية "سالم حسن خليفة" المتهم بنقل أموال من داخل قطر إلى تنظيم القاعدة، والذى ضغطت قطر على لبنان لإطلاق سراحه عندما قبض عليها هناك قبل تسليمه للمحاكمة.
ويضيف التقرير، قيام رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" بتجاهل تلك الحقائق، والاهتمام بالحصول على أكبر قدر من الأموال من الإمارة الثرية، ليعقد معها تلك الاتفاقية، مختلفا عن النهج الذى اتخذته العديد من الدول مع الإمارة، وعلى رأسها أمريكا للحد من تمويلها الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن السعودية والبحرين والإمارات سحبت سفراءها من قطر بعد اتهام الأخيرة بالتدخل فى الشئون الداخلية لبلدانهم، رغم تعهد قطر العام الماضى بعد استخدامها سياسات من شأنها التأثير على المسرح السياسى لدول مجلس التعاون الخليجى، وقامت أمريكا بالضغط على قطر، مما جعلها تطرد قيادات جماعة الإخوان، وصمت بعض الشيوخ الذين اتخذوا من الإمارة ملجأ لهم وقاعدة نشر لآرائهم التى تحتذى بها التنظيمات المتطرفة، الأمر الذى يثير التعجب من الموقف البريطانى حسب ما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية.
ويذكر التقرير قيام الإمارة بإصدار قانون فى عام 2004 يجرم تمويل التنظيمات المتطرفة، لكن القانون لم يضبط حالة واحدة لغسيل الأموال أو تمويل التنظيمات المتطرفة وفقا لتقارير صندوق النقد الدولى منذ تأسيسه.
يتطرق التقرير أيضا إلى حقيقة عدم قيام قطر بتصنيف أى تنظيم أو جماعة كتنظيم إرهابى عن طريق لجنتها الوطنية المكافحة للإرهاب منذ تأسيسها عام 2010 حتى اللحظة الحالية.
ويرصد التقرير حقيقة انتشار الاستثمارات القطرية داخل بريطانيا بشكل سيجعل من الصعوبة للمملكة المتحدة الضغط على الإمارة فى المستقبل، فقطر تقوم بنشاط بشراء سلسلات المتاجر الشهيرة والأندية داخل المملكة.
كما لفت التقرير إلى اندفاع المملكة لعقد صفقات تسليح للإمارة للاستفادة ماديا دون الالتفات إلى حقيقة أن قطر تمثل كل ما هو مناهض لبريطانيا، مسترجعا التجارب السابقة للمملكة فى حماية متطرفين خططوا فى النهاية لكارثة الحادى عشر من سبتمبر، ومحذرا من تكرار نفس السيناريو.
فاينانشال تايمز
قصر أردوغان تكلف أكثر من 600 مليون دولار
فاينانشال تايمز
اهتمت صحيفة فاينانشال تايمز بالجدل الدائر حول تكلفة القصر الرئاسى فى تركيا والتى أجبرت الضغوط المحلية الرئيس رجب طيب أردوغان للخروج لتبرير التكلفة التى تخطت 600 مليون دولار للقصر.
وبنى ما عرف بالقصر الأبيض على أعلى تل فى منطقة غابات على أطراف العاصمة التركية، أنقرة وتبلغ مساحته 150 ألف متر مربع، وبه ألف غرفة وهو بذلك يفوق البيت الأبيض فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والكرملين فى العاصمة الروسية موسكو، وقصر فيرساى قرب العاصمة الفرنسية، باريس.
وتقول الصحيفة إن أردوغان اضطر أمام الضغوط تبرير التكلفة العالية للقصر بأنه سيقلل الزحام الذى كان يحدثه انتقال المسئولين فى شوارع أنقرة، حيث إن القصر شيد فى منطقة بعيدة عن وسط المدينة، فيما شدد على أن كثيرا من الأرقام التى تتناقلها وسائل الإعلام غير صحيحة رغم تأكيد وزير المالية أمام البرلمان أن القصر تكلف 1.37 مليار ليرة تركية أو ما يعادل (608 ملايين دولار)، وأضافت أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا بأن تكلفة القصر تعكس القيمة التى تستحقها أنقرة فى العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجوء إلى تلك التبريرات يشير إلى انتقال الشكوك حول تكلفة القصر إلى أنصاره الذين صوتوا لأردوغان بأغلبية كبيرة فى الانتخابات رغم مزاعم بالفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة