عاطف حلمى لـ"رويترز": حصة الجيش بالشركة المعنية بالبنية التحتية للاتصالات أقل من 51%.. ولم يتم بعد تحديد حصة كل جهة حكومية.. وشركات المحمول الثلاثة ستشارك.. وطرح الرخصة الموحدة قبل نهاية العام

قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات، إن مشاركة الجيش فى الشركة الجديدة التى أعلنت الحكومة أنها تعتزم تأسيسها لتنفيذ أعمال البنية التحتية الحديثة للاتصالات، ستكون بنسبة أقل من 51%.

وأوضح حلمى فى مقابلة مع "أصوات مصرية"، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته فى آخر أيام معرض Cairo ICT، إن "مشاركة القوات المسلحة سوف تكون من خلال شركات على غرار كل الجهات الحكومية المعنية بالموضوع مثل وزارات النقل والكهرباء والاتصالات".

وبسؤاله عن النسبة التى قد تستحوذ عليها القوات المسلحة أو ما يمثلها من شركات فى الكيان الجديد، وما إذا كان من المقرر أو المتوقع أن تكون هذه الحصة حاكمة، قال حلمى إنها "أقل من 51% بكل تأكيد.. وكل ما قيل حول حصول الجيش على هذه النسبة لا أساس له من الصحة".

وأضاف أن "القوات المسلحة لا تشارك لمجرد أنها قوات مسلحة ولكن باعتبارها مستفيد ولديها موارد وأراض تتعلق بالخدمات المقدمة".

وأشار حلمى إلى أن اختيار الجهات الحكومية المشاركة فى الكيان الجديد جاء بناء على استفادتها من الخدمات التى سوف يقدمها هذا الكيان، وكذلك ما لدى هذه الجهات من موارد يحتاج إليها هذا الكيان لتنفيذ مشروعاته.

وقال حلمى، إنه لم يتم بعد تحديد حصة كل جهة حكومية وكذلك الشركات المشغلة للاتصالات، إلا أنه قال إن الحكومة سوف تنتهى من التأسيس فى أقرب وقت ممكن.

وعن مشاركة مشغلى المحمول الثلاث (موبينيل- فودافون- اتصالات)، والمصرية للاتصالات، فى الكيان الجديد، قال إنهم "يشاركون فى مراجعة كل الخطوات معنا.. وبعد ذلك لكل منهم حرية المشاركة من عدمه وهم غير مجبرين على المشاركة.. وكذلك الحال بالنسبة للمصرية للاتصالات".

ودعت الحكومة شركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات (والتى تحتكر حتى الآن كابلات الاتصالات وتملك الدولة 80% من أسهمها) للمشاركة فى تأسيس الشركة، إلا أن مشاورات ما زالت تجرى بخصوص حصة كل منها فى الشركة، خاصة وأنها سوف ترفع عن شركات المحمول الثلاث عبأ تأجير كابلات المصرية للاتصالات بما يصل إلى مليار جنيه سنويا.

ولم تحسم شركة المصرية للاتصالات مشاركتها فى تأسيس الشركة الجديدة والتى سوف تقوم فى بعض النواحى بتقديم نفس الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات بالفعل حالياً، وقال وزير الاتصالات إن المصرية للاتصالات "غير مجبرة على المشاركة وأن الحكومة سوف تدعم القرار الذى يراه مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية".

وقال رئيس الجهاز القومى للاتصالات فى تصريحات خلال الأيام الماضية، إن الجهاز لن يشارك فى تأسيس الشركة باعتباره منظما ورقيبا على السوق، وأنه سوف يحصل على 3% من عائد الشركة، بالإضافة إلى أن كل شركة سوف تشارك بالكيان الجديد لابد أن تحصل على رخصة قيمتها 300 مليون جنيه، بخلاف قيمة مساهمتها فى الشركة الجديدة.

وقال حلمى إن الحكومة سوف تطرح الرخصة الموحدة للاتصالات والتى طال انتظارها "قبل نهاية العام" وهو الموعد الذى وصفه بأنه "الموعد النهائى بكل تأكيد".

ومنذ أكثر من عامين تسعى مصر لطرح رخصة موحدة للاتصالات لخدمات الهاتف الثابت والمحمول وهو ما يمهد الطريق أمام شركة المصرية للاتصالات الحكومية التى تحتكر خدمات الهاتف الثابت فى البلاد لدخول سوق المحمول الأكثر ربحية.

وأقر مجلس الوزراء الرخصة الموحدة بشكلها النهائى فى سبتمبر الماضى.

كما تتيح الرخصة أيضا لمشغلى خدمات الهاتف المحمول الثلاث فى مصر (فودافون مصر - موبينيل - اتصالات مصر) تقديم خدمات الهاتف الثابت من خلال دفع مقابل لاستخدام شبكة الخطوط الأرضية للمصرية للاتصالات.

ووفقا للشروط المعلن عنها للرخصة الموحدة فسوف تدفع المصرية للاتصالات نحو 2.5 مليار جنيه مصرى للحكومة لدخول سوق المحمول بينما تدفع شركات خدمات المحمول 100 مليون جنيه لتقديم خدمة الهاتف الثابت.

وأرسلت وزارة الاتصالات شروط الرخصة الموحدة لشركات الاتصالات، والتى قامت بدورها بطرح استفسارات وتحفظات على بعض الشروط، واعترضت كذلك على الأسعار المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لاستغلال شبكتها الأرضية فى تقديم خدمة الهاتف الثابت ونقل البيانات.

كما أن إيف جوتييه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، قال لوكالة رويترز الأربعاء الماضي، إن الشركة قد تختار عدم المشاركة فى الرخصة الموحدة للخدمات ما لم تتحسن الأسعار وتتضح الشروط بشكل أكبر، وهو ما قد يمثل ضربة لخطط الحكومة فى هذا الشأن.

وقال جوتييه "ندرس (الرخصة الموحدة) لكن السعر مرتفع مقارنة مع الإيرادات التى يمكن تحصيلها"، كما أنه ألمح إلى إمكانية رفض الشركة دخول سوق الهاتف الثابت.

بينما أجاب وزير الاتصالات عند سؤاله عن أسعار الرخصة "لا أعتقد أن هناك مشكلة فى قيمة الرخصة المطروحة.. أكبر قيمة تخص المصرية للاتصالات التى ستحصل على رخصة محمول بـ2.5 مليار جنيه والشركة لم تعترض.. أما الشركات الأخرى التى ستحصل على رخصة الهاتف الثابت فلم تعترض أيضا".

وأضاف أنه بخصوص البوابة الدولية والتى تم تحديد قيمة رخصتها بـ1.5 مليار جنيه فإنه تجرى مشاورات ومفاوضات بخصوص السعر المناسب.

وأعلنت شركة اتصالات مصر أيضا أن لها تحفظات ومطالب بخصوص الرخصة الموحدة من بينها الحصول على ترددات جديدة لتحسين الخدمة واستيعاب العملاء الجدد، خاصة بعد دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع.

وسوف تستغل شركة المصرية للاتصالات ترددات شركات المحمول الثلاثة، حيث أن الرخصة لا تتضمن ترددات جديدة.

وتسعى وزارة الاتصالات للحصول على ترددات جديدة وتجرى مفاوضات بهذا الشأن مع وزارة الدفاع.

وقال حلمي، إن وزارة الدفاع لا تتدخل فى عمل وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالترددات إلا أن "هناك بعض الترددات قد يكون عليها تداخلات مع أجهزة عسكرية وهذا ليس تدخل من وزارة الدفاع.. الموضوع هنا يتعلق بالأمن القومى".