مع أنه ضابط.. يدفع ثمن الإهمال!

لقى المواطن أبوزيد عبدالنبى أبوزيد و5 من أفراد أسرته مصرعهم فى حادث حريق أتوبيس البحيرة الأربعاء، احترق الرجل وابنته وزوجها وحماتها وحفيدته وإحدى قريباته. احترق قبل أهله وقلوب أهالى 12 تلميذًا وتلميذة. 18 نفسا دفعوا حياتهم ثمنًا للإهمال والفشل وغياب الإدارة والترهل.

لا يختلف الأمر بعد أن تعرف أن المواطن أبو زيد بالمصادفة نائب مأمور مركز الدلنجات بحيرة. كان يمكن أن يكون معلما أو طبيبًا أو مهندسا أو أستاذا للطرق والنقل، كلهم مواطنون وأبناؤهم مواطنون، وكل منهم يريد أن تكون البلد فيها قانون يطبق بحسم على الجميع. كون الضحية ضابطا، كان مناسبة ليتحدث البعض قائلًا: «مع أنه ضابط»، وكأن الضابط لا يموت إلا من الإرهاب.

ربما يرى البعض أنه يدفع ثمن أخطاء زملاء له، وربما مرؤوسين يتهاونون أو يهملون فى تطبيق القانون. مع أن سيرة الرجل من جيرانه أنه محترم متفانٍ. لكن كم من مخلص يدفع ثمن إهمال غير المخلصين؟.

المسؤولية السياسية تقع على عاتق المسؤولين الكبار، الرئاسة والحكومة، نعم، ويرد البعض: يعنى هو اللى كان سايق؟. يقولون إن ما يحدث تراكمات لعقود، ويكفى أن رئيس الوزراء تحرك فورا وهو أمر لم يكن يحدث. هؤلاء يتجاهلون أن تأخر الإسعاف والمطافئ، ونقص إمكانات المستشفيات وعدم وجود قسم للحروق فى مستشفى دمنهور، ساهمت فى تأخر الإنقاذ وربما زيادة أعداد الضحايا. كل هذا يجعل وصول رئيس الوزراء تحصيل حاصل.

الأهم أن توجد الدولة بمرافقها وتوجد مستشفيات تعمل من دون وجود الوزير أو رئيس الحكومة أو تعليمات الرئيس. وهو ما يعيدنا للبداية، كون الضابط وأسرته ضحية لإهمال زملائه وربما مرؤوسيه، وكل فرد فى هذا البلد يتحدث عن رغبته فى أن يكون هناك تعليم محترم وحماية للتلاميذ سواء أبنائه أو أبناء غيره، ومستشفيات تعالج ابن الطبيب ومدير المستشفى مثلما تعالج غيره، كل من هؤلاء يريد أن تكون هناك مرافق وخدمات وطرق ومرور له ولغيره، هذه الرغبة لا تترجم عندما يكون الفرد فى وظيفته، رجل المرور يجب أن يعرف أنه يقف لحماية نفسه وأسرته وليس الآخرين، ومدير المستشفى يجب أن يعرف أنه يعالج ابنه ونفسه قبل الآخرين.

نقدر تدخلات الرئيس وجولات رئيس الوزراء، ونعرف أن ما يجرى تراكم لعقود من الفساد والإهمال. لكن من دون نظام جديد للرقابة واعتبار الإهمال جريمة كالإرهاب يصعب توقع نتيجة. ونبدأ بالاعتراف أن طرقنا ومرورنا ومدارسنا ومستشفياتنا فاشلة ولا تلبى الحد الأدنى. ونظل ندفع ثمن غياب القانون الواحد الحاسم.