وأكد أن إثيوبيا لا تعتمد على القروض أو المنح الدولية، ولكن على تعبئة اقتصادها الوطنى لتدشين هذه المشاريع، قائلا "إن أديس أبابا تصمم السدود بطريقة لا تسبب أى ضرر لدول المصب، وأن مصر وإثيوبيا لم تدخلا فى صراع أو نزاع حول مياه النيل، وأن ما حدث كان اختلافات فى الرأى، وهو أمر طبيعى فى أى مفاوضات بين الدول".
وقال تيجنيو إن الاجتماعات الثلاثية مع مصر لم تنعقد بالقاهرة بسبب انعدام الأمان السياسى قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفيما يتعلق باتفاقية عنتيبى، قال تيجينو "إن اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لحوض النيل CFAهى الآن فى مرحلة التّصديق لدى برلمانات الدول الموقعة عليها. وبالفعل، هناك دولتان انتهيتا من التصديق. ومن المتوقع أن تنتهى البقية قبل نهاية العام الجارى".
وفى ما يتعلق بالسودان، أكد أنها عادت مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل لكن مصر لا تزال ترفض العودة إلى المبادرة. ودعا القاهرة إلى مراجعة موقفها، وأعرب عن تمنيه حدوث ذلك لأن عودة مصر والسودان سويا إلى المبادرة والتوقيع على الاتفاقية ستكون مهمة جدا، لأن الاتفاقية ستساعد بشكل أكبر على إدارة المياه فى حوض النيل وكيفية استخدام الموارد المائية من خلال مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة، من دون إلحاق الضرر بأى دولة، وهذه المبادئ الأساسية للاتفاقية.. وفى حال إقرار أى من مصر والسودان التوقيع والانضمام إلى الاتفاقية، فإن إثيوبيا ستحترم هذا القرار.
صحيفة المونيتور الأمريكية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة