محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوى ويؤكد حل جميع مشكلات المستفيدين

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بجولة تفقدية لقرية مير الجديدة بمركز القوصية (إحدى قرى الظهير الصحراوى)، فى إطار متابعته لقرى الظهير الصحراوى للتغلب على كل المشكلات التى تواجه المستفيدين وتقديم كل أوجة الدعم والإمكانيات والسبل المعيشية، للبدء فى تعمير القرية فوراً.

رافقه خلال الجولة فكرى ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمد فوزى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين وفتحى بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف وأحمد قاسم رئيس المركز ومسئولو الصحة والشئون الاجتماعية والأبنية التعليمية والمياه والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد المحافظ القرية التى تضم 100منزل يقع الواحد منها على مساحة 100 م2 ويتكون من حجرتين وصالة ومنافذ للتهوية وملحق به حوش لتربية المواشى ليلبى احتياجات المزارع كما تضم وسائل خدمات من مدرسة ووحدة محلية ووحدة صحية ومخبز ومسجد وسنترال وسوق ومحال تجارية و300 فدان صالحة للزراعة يستفيد منها 100 شاب بواقع 3 أفدنة لكل شاب.

وأكد المحافظ، خلال لقائه المستفدين من شباب الخريجين، تطوير أداء جميع الوحدات الخدمية بالقرية، وقال إن جميع المشكلات التى عرضها شباب الخريجين تم التعامل معها فوراً حيث تمت الموافقة على منح المستفيدين مهلة لمدة عام لسداد الأقساط المتأخرة عليهم كما وعد بمخاطبة الاستصلاح الزراعى لاستثناء الـ300 فدان المخصصة لشباب الخريجين، وصرف الأسمدة للزراعات الفعلية، لحين تقنين أوضاعهم كما سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة بالقرية، بالإضافة إلى تركيب محول كهربائى جديد بدلا من المحول الرابع الذى تمت سرقته وإنهاء إجراءات التعاقد وتركيب العدادت للمستفيدين خلال 3 أيام.

وأضاف حماد أنه بخصوص مطالب المستفيدين بنقل ملكية الأراضى إليهم سيتم السير فى إجراءات التمليك شريطة أن يلتزم كل مستفيد بزراعة الأرض وإثبات جديته أولا لإنهاء كل إجراءات نقل وسند الملكية إليه لأن الأساس فى تلك القرى تعميرها وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والارتقاء بالمستوى المعيشى والانتقال من الوادى الضيق إلى صحراء مصر الواسعة.

يأتى ذلك فى إطار الإستراتيجية التى تنفذها المحافظة لقيام مجتمعات ريفية جديدة بصورة حضارية ومخططة لاستيعاب الزيادة السكانية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى.