بدأ المحامى عاطف الجلالى دفاع المتهم علاء حمزة الذى وصفته النيابة العامة فى مرافعتها، أنه قائد كتيبة الردع فى أحداث الاتحادية، مرافعته اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وقال الدفاع "وما توفيقى إلا بالله"، وأكد أن قناعته ببراءة المتهمين هى حقيقة واضحة كوضوح الشمس، لافتا إلى أن هناك عدة حقائق سيتحدث عنها، الحقيقة الأولى أن إيمانه سيظل راسخا بأننا فى محراب العدالة والحقيقة الثانية، وأنه أمام جريمة ارتكبت فى حق الأبرياء، وهناك ضحايا قتلوا خسة وضحايا دفعوا ثمنا غاليا من دمائهم، وما زال الفاعل الأصلى مبهمًا، أما الحقيقة الثالثة هى أن النيابة العامة أسرفت فى تقديم الأدلة، وأثقلت كاهل المتهمين باتهامات غير صحيحة.
كما دفع المحامى عاطف الجلالى ببطلان القبض على المتهم الصادر بمعرفة النقيب محمد الصادق معاون المباحث بالزقازيق، وبطلان إذن النيابة العامة لاعتناقه تحريات افتقدت الجدية وعدم حيدة النيابة العامة فى التحقيقات، وتخلف الأركان المادية للجرائم محل الإسناد وشيوع الاتهام.
وأكد المحامى عاطف الجلالى دفاع المتهم علاء حمزة، على نزول المتظاهرين إلى محيط قصر الاتحادية، بناء على حشد من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"، يترأسها الضابط السابق عمر عفيفى لإسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسى ولإسقاط النظام بأكمله، وعندما سؤل عن مجرى التحريات عن ذلك فأجاب أنه لم يقم تحريات بشأن ذلك الأمر.
وأكد أنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم فقد ثبت فى القضية أن وقائعها حدثت فى دائرة قسم مصر الجديدة والمأمور المختص بتنفيذ أمر الضبط والإحضار هو رئيس وحدة مباحث مصر الجديدة أو من ينتدبه، ومن ثم فإن تنفيذ الأمر بضبط وإحضار المتهم بمعرفة معاون قسم أول الزقازيق قد صدر من مأمور ضبط غير مختص مكانيا لتنفيذ الإذن، وتساءل الدفاع من منطق البداهة كيف وصل العلم لمأمور الضبط القضائى بالزقازيق وهو غير معنى بالتحقيقات.
وأشار الدفاع إلى بطلان القبض يؤدى لبطلان كافة الإجراءات اللاحقة على القبض، حيث إن القبض على المتهم الصادر بمعرفة النقيب محمد الصادق معاون المباحث بالزقازيق، وبطلان إذن النيابة العامة لاعتناقه تحريات افتقدت الجدية.
وقال إن مجرى التحريات وصف الدكتور محمد البلتاجى بأنه الساحر "علاء الدين" وقال إنه تارة يوصفه بأنه المسئول عن الحشد فى الميدان وتارة أخرى، يقول إنه مسئول عن فض الاعتصام، وتارة يقول إنه المسئول عن أحداث العنف بالاتحادية.
وعندما وجه إليه السؤال فى تحقيقات النيابة العامة عن دور محمد مرسى وعن مشاركة مكتب الرشاد فى فض الاعتصام فأجاب "محدش يقدر يعرف الموضوع ده خالص"، إذن الأواصر التى تربط الدكتور مرسى بباقى المتهمين مهترءة، حيث إنه بالنسبة لتحريات الأمن الوطنى فقد ذكر القائم بالتحرى المقدم عمرو مصطفى فى تحقيقات النيابة وبسؤاله هل شارك الرئيس الأسبق مكتب الإرشاد فى أمر فض الاعتصام بالقوة؟
فكان الجواب بالحرف الواحد: "محدش يقدر يعرف الحاجة دى خالص ."
الأمر الذى يقطع بأن "مرسى" لم يكن له علاقة بفض الاعتصام بالقوة، وهو ما يخالف ما انتهت إليه النيابة العامة من إسناد بأنه كان شريكا بالاتفاق والمساعدة فى وقائع فض الاعتصام بالقوة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين مصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
