"التأمينات الاجتماعية": لا صحة لبلوغ قيمة فروق علاوة 2007 عشرة جنيهات

نفى عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، ما تردد بشأن بلوغ زيادة علاوة 2007 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى أمسن عشرة جنيهات، مؤكدا عدم صحة ذلك.

وقال عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى - فى تصريحات خاصة اليوم - إن الهيئة تلتزم بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس، وخاصة فيما يتعلق بنص البند الرابع من القرار، وهو عدم صرف فروق مالية عن الماضى، مبديا دهشته عما وصفه بالضجة التى يفتعلها البعض بشأن صرف العلاوة بأثر رجعى، خاصة أن علاوات الأعوام السابقة لـ2007 لم يصرف أى منها بأثر رجعى.

وأضاف عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى "فى حال فرض أن معاش تبلغ قيمته 500 جنيه فتصبح العلاوة بعد القرار 75 جنيها وتزيد عقب تأثرها بالزيادات التالية من عام 2008 حتى 2014 فتصبح 100 جنيه ليرتفع المعاش من 500 إلى 600".

وأوضح عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، أن تكلفة فروق العلاوة تبلغ مليارا و800 ألف جنيه، ويستفيد منها 4 ملايين صاحب معاش، ويستفيد منها كل من بلغ سن المعاش قبل 30 يونيو 2007.