فى المنتدى العربى الأول للأبنية الخضراء.. المشاركون: المبانى الصديقة للبيئة تحل أزمة الطاقة.. ويؤكدون: قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية فى مصر.. المجلس المصرى للاقتصاد الأخضر: جارٍ إعداد كود للبنايات

أصبحت المبانى الخضراء، خلال العقد الأخير ضرورة ملحة يتطلبها الواقع المعاصر فى ظل المتغيرات المتسارعة، التى تشهدها البيئة، وخاصة تناقص الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، وأزمة الطاقة التى تشهدها أغلب المدن والدول العربية والدولية، حيث أكد المشاركون فى المنتدى العربى الأول للأبنية الخضراء والتنمية المستدامة المنعقد منذ يومين فى أحد فنادق القاهرة، أن الأبنية الخضراء هى السبيل الأول لتحقيق التنمية المستدامة وطريق لمواجهة تحديات التغير المناخى.

وقالت الدكتورة منال البطران، أستاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ومقرر المجلس المصرى للبناء الأخضر، أنه جار حاليا إعداد الكود المصرى للبناء الأخضر، حيث يعد "جريس" أحد المقاييس المصرية للتصميم والبناء وتشغيل المبانى الخضراء، ويطور نظام التقييم هذا نهج بناء كامل نحو الاستدامة فى الصحة البشرية والبيئية عن طريق تميز الأداء فى 7 اتجاهات رئيسية، وهى تنمية الموقع المستدام، ووفرات المياة وكفاءة الطاقة واختيار مواد البناء وجودة البيئة الداخلية والابتكار وإعادة تدوير المخلفات، موضحة أن هذه المبانى عادة ما تكون نوعا من الأبنية التى يهدف تصميمها إلى استهلاك كميات أقل من الطاقة والمياه عن طريق استخدام المواد، التى يتم تدويرها، كما يظل ساكنها فى صحة جيدة.

وأشارت الدكتورة منال البطران، أستاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ومقرر المجلس المصرى للبناء الأخضر، إلى أن المجلس يهدف إلى نشر وتطبيق فكرة البناء الأخضر فى مصر وهو ما يتطلب توجيه نظم تخطيط المدن والقرى والتصميم المعمارى والإنشائى لتحقيق متطلبات البناء الأخضر، من حيث كفاءة استخدام الطاقة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام المياه، إضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال إعادة تدوير المياه واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وإعادة استخدام المخلفات الصلبة، سواء كانت زراعية أو صناعية فى تصنيع مواد البناء وابتكار واستحداث طرق ونظم إنشاء جديدة صديقة للبيئة.

فيما أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للاقتصاد الأخضر، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى الجهود المبذولة، لتحقيق التنمية المستدامة وممارسات الاستدامة فى تطوير وإدارة المناطق الحضرية والمستوطنات البشرية، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية فى مجال التنمية الحضرية المستدامة والمبانى الخضراء، موضحًا أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فى كل القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة أيضًا، ويجب أن يكون هناك كفاءة فى استخدام الموارد.

وأوضح الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للاقتصاد الأخضر، أن سياسات الدولة يجب أن تكون متناغمة ولا يوجد بها تضارب ويجب العمل على توحيدها حتى يمكن إدماج مفهوم التنمية المستدامة فى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا أن يجب يشارك الشعب بأكمله فى هذا المفهوم الجديد للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه لابد من وجود استدامة فى جذب الاستثمارات وتوفير مساكن مناسبة للعمال وترشيد استهلاك الطاقة حتى يستطيعوا أداء أعمالهم فى جو مناسب.

وتابع الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للاقتصاد الأخضر، أن الفترة القادمة تتطلب انتهاج منهج غير نمطى وتقليدى للتنمية، منهج من شأنه أن يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فالمرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات تمنح صانعى القرار فرصة جيدة لصياغة تصور ورؤية مستقبلية للتنمية فى مصر بما يتفق مع الأولويات والمتطلبات الأساسية وطموحات مختلف فئات الشعب، وأيضًا الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة.

وأردف الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة للاقتصاد الأخضر، أن مصر افتقدت لسنين طويلة رؤية مستقبلية وإستراتيجية طويلة الأمد للتنمية نابعة من واقع البلاد ووفقا لأولويات القطاعات العريضة من الشعب لذلك تبنى مصر منهجا للتنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر كنمط مبتكر وغير تقليدى للتنمية يمكن أن يمثل رؤية مستقبلية لمصر وإحداث قفزات نوعية للتنمية خاصة.

فيما قال الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إنه يعمل العديد من مدن العالم على صياغة وثيقة للأبنية الخضراء لدفع نظام التصميم البيئى المختص بكل دولة، موضحا أنه هناك 3 مستويات للحصول على شهادة المبانى الخضراء، وفقا لــــ"جى لى ار اس" المصرية خلافا لغيرها من أنظمة التصنيف الدولية، وهذا المسمى أعلى مستوى من شهادة الأخضر بدلا من البلاتين.

وأشار الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة جامعة الدول العربية، على هامش المنتدى العربى للبيئة والتنمية، إلى أنه تتحد رؤية المجلس المصرى فى العمارة الخضراء لتحسين الحياة للمصريين والمساهمة فى الحركة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تبنى مفهوم الاقتصاد الأخضر لأهميته فى تطبيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع العائد الاقتصادى الاجتماعى للمشروعات، كاشفًا عن أن شركة أبراج مصر وإعمار تقدموا للحصول على اعتماد تصنيف الهرم الأخضر للمبانى من المجلس المصرى للبناء الأخضر ومازال يتم المراجعة للمشروعين لإصدار الشهادة.


أخبار متعلقة:

المنتدى العربى للأبنية الخضراء: قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية فى مصر