نقابة الأطباء ترفض مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

رفضت نقابة أطباء مصر مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريا وفنيا وماليا .

وقالت نقابة أطباء مصر فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن ميزانية المستشفيات ستكون مقابل الخدمات التى تؤدى للغير والتبرعات وعائد استثمار أموال المستشفى ومقابل العلاج بأجر، وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المحددة، دون وجود ما يدل على نصيب يخصص من ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة التعليم العالى أو الصحة لهذه المستشفيات.

وأضافت نقابة أطباء مصر أن المستشفيات الجامعية تقدم ثلث الخدمة الصحية المجانية للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنها تقدم 75% من الخدمة الصحية التى تحتاج لمهارة خاصة مثل علاج الأورام، عمليات القلب والمخ بالمجان لغير القادرين.

وأضاف البيان أن المشروع يفصل بين أقسام الكلية وبين الأقسام المقابلة لها بالمستشفى وهو ما يعقد فكرة القيام بالتدريب الإكلينيكى والعملى لطلاب الطب، وتابع البيان فوفقاً للمادة السادسة من المشروع "يقترح المجلس الأعلى للجامعات اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالى"، ولم يذكر أى ما ينص على أن ذلك يتم فى حدود الضوابط العامة للقوانين العامة للدولة بما يؤكد عدم التزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة.

وأوضح بيان نقابة أطباء مصر أن المشروع لا يساعد على حل مشاكل المستشفيات الجامعية، بل على العكس سيؤدى إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية فى هذه المستشفيات تماما بدلا من إصلاح عيوبها .

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها ستنظم مؤتمر صحفى السبت المقبل بدار الحكمة لفتح نقاش حول مشروع القانون لمعرفة سلبياته وإيجابياته .