بالصور..فلسطين تشيع جثمان وزيرها الشهيد "زياد أبوعين".. جيش الاحتلال يعزز قواته ويعلن التأهب تحسبا لخروج مظاهرات ضخمة ضده.. ومخاوف حادة بتل أبيب من تدهور الأوضاع الأمنية.. ومطالب دولية بمحاسبة إسرائيل

الخميس، 11 ديسمبر 2014 01:31 م

حرس الرئيس الفلسطينى يحملون نعش أبو عين

كتب محمود محيى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيعت فلسطين منذ قليل جنازة وزيرها الشهيد زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذى لقى حتفه أمس على يد جنود الجيش الإسرائيلى خلال مشاركته فى مسيرة ضد بؤرة "عدى عاد" الاستيطانية شمال من رام الله.

وذكرت جميع الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس، أن هناك تخوفا حادا من جانب إسرائيل من تدهور الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية، عقب تشييع جنازة الوزير الفلسطينى الشهيد.

وقالت الصحف العبرية الصادرة اليوم، إنه فى وقت أعلنت فيه السلطة الفلسطينية الحداد الرسمى لثلاثة أيام، جرت اليوم مراسم دفن جثمان أبو عين، فى الوقت الذى أعلن فيه الجيش الإسرائيلى تعزيز قواته فى الضفة، وإعلان حالة التأهب تخوفا من خروج مظاهرات فلسطينية ضخمة ضده.

وكان قد شجب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن "العمل البربرى لقوات الاحتلال الذى تسبب بوفاة أبو عين"، قائلا: "لا يمكن تقبل هذا العمل أو تجاهله، وسيتخذ الفلسطينيون تدابير ضد إسرائيل".

فيما هدد المسئول فى حركة فتح، القيادى جبريل الرجوب، بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، ردا على الحادث، لكنه لم يصدر عن القيادة أى موقف بهذا الشأن، حيث تم إرجاء إعلان الموقف الذى سيتم اتخاذه غدا الجمعة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه اندلعت بعد ظهر أمس، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الإسرائليى فى مخيم الجلزون، وأصيب طفل فلسطينى يبلغ 14 عاما بجراح بالغة فى رأسه، جراء إصابته بعيار مطاطى، كما اندلعت مواجهة قرب حاجز "قلنديا"، عقب استشهاد أبو عين، وبدأ الجيش الإسرائيلى الاستعداد لاحتمال استمرار المواجهات، وقام بتعزيز قواته فى الضفة بكتيبتين من الجيش وسريتين من حرس الحدود.

واتفق منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية فى الضفة، الجنرال يوآب مردخاى، مع نظيره الفلسطينى حسين الشيخ، على انضمام جراح إسرائيلى إلى طاقم الجراحين الأردنيين الذى سيجرى عملية التشريح لجثة أبو عين.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلى فقد اقترح مردخاى على الشيخ تشكيل طاقم تحقيق مشترك لفحص الحادث، وأبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو السلطة الفلسطينية، بواسطة موفده الخاص المحامى يتسحاق مولخو، بأن إسرائيل ستفحص ظروف الحادث، وأكد الحاجة إلى تهدئة الأوضاع والتصرف بمسئولية.

وفى حيلة لغسل ماء وجه الاحتلال، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلى مساء أمس الأربعاء، موشيه يعلون، بيانا رسميا قال فيه: "إن الجيش يحقق فى حادث وفاة زياد أبو عين، واقترحنا على السلطة الفلسطينية التحقيق المشترك وسيتم إجراء تشريح مشترك للجثة. الاستقرار الأمنى يهم الجانبين، وسنواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية".

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فدريكا موجرينى، أمس، إلى التحقيق الفورى والمستقل فى ظروف وفاة الوزير الفلسطينى، وقالت: "إن التقارير التى تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلى للقوة المفرطة تثير القلق".

كما دعت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية إلى "التحقيق العاجل والشفاف"، فيما دعا موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيرى، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف فى الحادث.

وكانت قوة من الجبهة الداخلية فى الجيش وحرس الحدود قد تصدت للفلسطينيين الذين حاولوا التوجه إلى أراضيهم فى منطقة "ترمسعيا"، أمس، وقامت قوات الجيش برشق الفلسطينيين بقنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم واصلوا التقدم نحو الجنود، ووقع صدام بين الجانبين، وكان أبو عين يقف على رأس المتظاهرين، وبعد بدء قوات الجيش بدفع المتظاهرين، شوهد أبو عين وهو يبتعد ويجلس على صخرة قريبة، وما لبث أن طلب المساعدة لنقله إلى مستشفى رام الله، حيث أعلنت وفاته.

وقالت هاآرتس، إن مقربين من الوزير ذكروا أنه كان يعانى من ضغط مرتفع فى الدم والسكر، وخلافا للتقرير الفلسطينى الذى أشار إلى إصابة أبو عين جراء استنشاق الغاز فقد شوهد أبو عين يقف أمام الجنود بعد إطلاق قنابل الغاز.

وقال فلسطينى شارك فى المسيرة: "إنه شاهد أحد جنود حرس الحدود وهو يضرب أبو عين على صدره بكعب بندقيته، ومن ثم قام بركله".

وأعلنت القيادة الفلسطينية، أم، أنها تنوى الرد على الحادث على المستوى القانونى الدولى، ومن خلال تدابير محلية، لكنه تقرر تأجيل اتخاذ القرار إلى يوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن زياد أبو عين (55 عاما) هو ابن لعائلة لجأت إلى رام الله من قرية دير طريف التى دمرتها إسرائيل فى عام 1948، وقد انضم أبو عين إلى صفوف حركة "فتح" فى جيل المكبر، وفى عام 1977 اعتقله الجيش الإسرائيلى لعدة أشهر.

وبعد ذلك سافر أبو عين إلى الولايات المتحدة، وتم فى عام 1980 اعتقاله هناك بعد ادعاء الجيش الإسرائيلى والشاباك بأن لديهم معلومات حول عضويته فى خلية مسئولة عن زرع عبوة فى حاوية للنفايات فى مدينة طبريا، أسفر انفجارها عن قتل مواطنين إسرائيليين وإصابة 36 آخرين.

وبعد اعتقاله لمدة 18 شهرا فى "شيكاغو" تم تسليمه لإسرائيل التى حكمت عليه بالسجن المؤبد، وخلال المفاوضات حول صفقة "جبريل" فى عام 1985، أصرت التنظيمات الفلسطينية على إطلاق سراحه ضمن 36 اسيرا، كشرط لإتمام الصفقة.

بعد ذلك اعتقل أبو عين مرة أخرى وأطلق سراحه عام 1990، وكان حتى اندلاع الانتفاضة الثانية ناشطا فى مؤسسات فتح والسلطة، وكان عضوا فى اللجنة الحركية العليا، ومن ثم رئيسا للجنة المراقبة فى فتح، وبعد قيام السلطة عين رئيسا لمكتب المراقب العام، وانتخب لعضوية المجلس الثورى لحركة فتح، واعتقلته إسرائيل مرة أخرى خلال الانتفاضة الثانية، حيث أمضى فى السجن مدة سنة ونصف، وبعد إطلاق سراحه عين نائبا لوزير شئون الأسرى. ومع تشكيل حكومة المصالحة هذا العام، تم تعيينه وزيرا لشئون مقاومة الاستيطان والجدار الفاصل.