خبير أمنى يطالب بإعدام الأحداث المتورطين بالإرهاب لأنه "مطلب شعبى"

طالب خبير أمنى بإصدار قانون يقضى بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الأحداث، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، وتورطوا فى جرائم إرهاب أو قتل أو اغتصاب.

وقال اللواء أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة سابقًا: "إن تعديل قانون الطفل الصادر عام 2008 من صلاحيات رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى"، موضحًا أن التعديل يعد مطلبًا شعبيًا، بعد ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب من قبل الأحداث، حسب قوله.

وينص القانون الراهن فى مادته رقم 111 على تطبيق عقوبات مخففة على كل من لم يبلغ 18 عامًا.

ودعا اللواء أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أن التعديل يجب أن يكون بإضافة فقرة واحدة للمادة تنص على أنه يحق للقاضى أن يطبق حكم الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على من يرتكب جرائم الإرهاب والقتل والاغتصاب على كل حدث يتراوح عمره ما بين 15 إلى 18 سنة".

وأضاف اللواء أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة سابقا، أن هذه التعديلات من تتفق مع سلطة المشرع، مُتوقعًا أن رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى لن يمتنع عن إقرار هذا التعديل كونه يتوافق مع رغبات الشعب، حسب تعبيره.