نقابة "علماء مصر": نرفض مشروع قانون التعليم العالى الجديد

أعلنت نقابة علماء مصر -تحت التأسيس- عن رفضها للاستبيان المعلن من وزارة التعليم العالى المصرية حول مشروع القانون الجديد، مؤكدين أن أعضاء هيئة التدريس هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى خروج مشروع قانون التعليم العالى الجديد للنور.


وأوضحت النقابة فى بيانٍ لها أنه كان الأولى بالدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى المصرى، أن يتداول الأمر أولاً معهم وليس أن يخفيه عنهم وأن يستجمع آراءهم حول القانون تمهيدًا لإعداد مسودة يطرحها عليهم.

وأضافت نقابة "علماء مصر"، أنها سبق وأن عقدت سلسلة من المؤتمرات واللقاءات والحلقات النقاشية على امتداد عام 2012 استضافت فيها كبار الخبراء من أساتذة الجامعات المصرية ممن أسهموا بعلمهم فى إعداد مشروعات قانون جديد للتعليم العالى، فضلاً عن دراستها كل مشروعات القوانين منذ عام 1999 حتى نهاية عام 2012 واستخلصت من ذلك مشروعًا يحمل رؤى وأحلام أبناء.

وتابعت النقابة، أن الاستبيان المعلن من وزارة التعليم العالى حول مشروع القانون الجديد جمعت صفحته شتى أنواع التناقضات التى لا تتفق معًا، مؤكدين أن السبيل الأمثل للمناقشة هو عرض مشروع القانون على المجالس الجامعية كتابة.

وأكدت النقابة، ضرورة أن يصدر القانون المرتجى محصلة طبيعية لحوار مجتمعى جامعى تفصيلى وليس نتيجة تطلعات فردية لبعض شاغلى مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتًا.

واستطرد البيان: "رفض العديد من أساتذة كليات الطب مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى طرحه الوزير بغتة وأسموه قانون تخريب المستشفيات الجامعية، ورأوه تكرارًا لما سبق طرحه عامى 2006 و2012 وتم رفضه، وهم يرفضون هذا المشروع لأنه يعمق البيروقراطية بإنشاء مزيد من المجالس الفوقية، ويفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وينشىء مجلسًا أعلى للمستشفيات لا يمثل فيه عمداء كليات الطب".

واختتم البيان: "اللائحة الطلابية التى أعلن الوزير اعتمادها مؤخرًا مخالفة لقانون تنظيم الجامعات وتصادم القيم والتقاليد الجامعية وتفتح الباب لكل فساد وانحراف وسيطرة فئة سياسية بعينها على الحياة الجامعية".

جدير بالذكر أن نقابة "علماء مصر" عقدت جلسة طارئة ظهر اليوم الخميس بنادى تدريس الأزهر حضرها ممثلون لأفرع النقابة فى جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان والمنصورة وبنها وطنطا وسوهاج والمنيا والمعاهد العليا.