أصحاب المنشآت السياحة يتخوفون بعد الإعلان عن الضرائب العقارية.. مستثمرون بمرسى علم يقدمون "روشتة" لتخفيض أعباء القانون..ويؤكدون: نقدم 12 ضريبة مختلفة ونطالب بتسديدها على المبانى وليس مجمل مساحة الفندق

أعرب أصحاب المنشآت السياحة فى مصر، عن تخوفهم جراء إعلان وزارة المالية تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة ومصلحة الضرائب العقارية بالمالية ٬ لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية، لافتين إلى أن فرض ضرائب جديدة على القطاع ستكون بمثابة مسمار جديد فى نعش السياحة المصرية.

وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية، لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.

وأكد عبد اللطيف، فى تصريحاتٍ له أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية، ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، مشيرا إلى أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من 20 سنة.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهى العمود الفقرى لصناعة السياحة التى أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولى فى العالم هى أكبر صناعة فى العالم حجما وتأثيرا على اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادى نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الإجمالى العالمى.

وأضاف: " فى مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة فى ميزان المدفوعات المصرى و تشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الإجمالى المحلى المصرى وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصرى بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية".

وتابع عاطف عبد اللطيف، إلى أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة على قطاع الفنادق، موضحا أنه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية فى زيادة الدخل القومى تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ فى اللعتبار مخصص الإحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الإهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخرى.

وذكر أن قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الإيجارية للفندق على أساس القيمة السوقية للمبانى مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها، هو معيار غير سليم حيث أن الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة فى تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أى تجهيزات وهى ما تسمى بطريقة القيمة الاستبدالية.

وأوضح أن تقدير قيمة المبانى على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض على أن تخصص باقى النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخرى فيجب تقدير القيمة الإيجارية للأراضى بنسبة 15% من تكلفة المشروع التى تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا فى عدد الغرف كتكلفة إجمالية أو تقدير القيمة الإيجارية للأراضى للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية.

وقال إن القانون يحدد مصروفات الصيانة التى يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ فى الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقى مثل مخصصات الاحلال والتجديد والإهلاكات، هذا إلى جانب فوائد القروض والمصروفات الأخرى التى يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلى نسبة 50% على أقل تقدير.

وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فى القانون الجديد.

ولفت إلى أن ذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد فى حدود 45% وهى نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات، مُشدّدًا على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الإعفاءات.

كان وزيرا المالية هانى قدرى والسياحة هشام زعزوع قد عقد اجتماعا، لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية على قطاع السياحة، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة وممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية٬ لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية٬ لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية خاصة الفنادق٬ وذلك نزولا على طلب المستثمرين السياحيين٬ الذين عبروا عن خشيتهم من تطبيقات القانون.

وكشف هانى قدرى، وزير المالية المصرى٬ عن الاتفاق على الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع٬ تمهيدا لعقد اجتماع آخر للاتفاق على أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية٬ وأشار إلى أنه وافق أيضا على رفع الحجز الضريبى على عدد من منشآت القطاع السياحى فى ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة على القطاع بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.

وأضاف وزير المالية المصرى، "وزارة المالية على استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة٬ من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير خاصة أن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا".

وأشار وزير المالية المصرى، إلى أن الظروف الحرجة التى مرت بها البلاد فى الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة٬ خاصة أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتجاوزه٬ كما أن الضريبة العقارية هى ضريبة دائمة لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ.

وأكد وزير المالية المصرى، أن المعايير الحسابية التى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز على واحد من أفضل النظم الحسابية عالمياً٬ وهو النظام المطبق بهولندا٬ لافتا إلى أن تفعيل الضريبة باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية الهادفة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتعزيز موارد الدولة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى وإيجاد المزيد من فرص العمل سيسهم بدوره فى استقرار الأوضاع الداخلية بمصر ما يصب فى مصلحة قطاع السياحة.


أخبار متعلقة..

- مستثمرون بمرسى علم يقدمون "روشتة" لتخفيض أعباء الضريبة العقارية