تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأكد الدفاع أن الخبر المنشور بلقاء عصام الحداد برئيس الحرس الثورى الإيرانى هو خبر ثبت كذبه وأن وزارة الخارجية كلفت السفير المصرى بلندن بتقديم شكوى ضد صحيفة التايمز لنشرها خبرا كاذبا، وطلب التحقيق فى ذلك، وقال "إن وزارة الخارجية ليست إخوان ولا أى شىء آخر" إذًا فإن هذا الاتهام ثبت كذبه وقدم مذكرة بذلك للمحكمة.
وأكمل بعدها الدفاع التحدث عن تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها بأسلحة وأموال، وقال إن جماعة الإخوان سجلت فى 2013 بعد فحصها والتحقق من غاياتها وإلا لما سجلت ومنها انبثق حزب الحرية والعدالة وأفرز رئيس جمهورية، وأكد أن الأموال الموجودة بالاتهام هى 3 مبالغ أموال رصدت أولها خلال 2013 تحويل مبالغ قدرها 6 مليارات دولار للبنك الوطنى بقطاع غزة على الحساب الخاص بحماس وقد حول ذلك بطريقة سرية من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وآخر مبلغ 2 مليون دولار للبنك العربى فرع فلسطين والآخر بمبلغ 111 مليون دولار من بنك سيتى بنك للبنك العربى الأردنى، وهذا الرصد جاء بناء على رسالة من البريد الإلكترونى للمتهم عصام الحداد من أبو القاسم بخصوص موضوع الحوالة المالية بمبلغ 2 مليون وآخر بمبلغ 111 مليون دولار.
وأكد الدفاع أن هناك 81 رسالة فى التقرير 80 منهم مرفق تاريخهم وموضوعهم إلا الرسالة الخاصة بالحوالات البنكية ليست بتاريخ وعند التقصى من قبل نجله المتهم تبين أن الرسالة بتاريخ بعد تاريخ حبسه فى 13 يوليو 2013، وأشار إلى أن هذه الرسالة مدسوسة، لأنها تقول إنه سيرسل صورة الحوالة التى كانت فى عام 2006 و2010.
وتحدث الدفاع عن التهمة الموجهة إلى المتهمين العاشر والتاسع عشر عصام وجهاد الحداد وهى تهمة إفشاء الأسرار، والتى تفترض سرية المعلومات الذى تم إفشاؤها وأن يكون صدر الإفشاء ممن له حق حفظها وأن سند تلك الجريمة هو واقعتان محددتان والواقعة الأولى شائعة بين كل المتهمين أنهم سلموا تقارير للحرس الثورى الإيرانى، ولم يحدد ما هى التقارير أو ماهيتها وعلق الدفاع ألا يستدعى إعدام المتهمين معرفة تفاصيل أكثر عن ذلك الاتهام الذى يمثل من قبل رئيس الجمهورية تهمة "خيانة عظمى"، وكان من المفترض أن تطلع المحكمة على تلك التقارير وتحدد ذلك بنفسها، مما يجعل الواقعة الأولى لا أساس لها من الاتهام لأنها غير محددة.
أما فى الواقعة الثانية، فحدد الاتهام بأن المتهمين عصام وجهاد الحداد أفشوا 5 من تقارير الدفاع وأرفقت أرقامها بالقضية ولكن التقارير نفسها لم ترفق بالقضية بل بعد فحص هيئة الأمن القومى والنيابة العامة وقراءتها لها وقالت إن أحد التقارير هو تقرير إعلامى لما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول أوضاع البلاد الداخلية، صدر فى 31 مارس من موقع "news room " ، وكان يحوى أخبارًا متداولة للبلاد وفى التقرير الثانى رقم 416 تفصيل من غرفة الأخبار أيضًا صادر فى 21 أبريل 2013 الساعة الثامنة، بعنوان للعرض على السيد الرئيس وتبين أنه تقرير إعلامى لما تداولته وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية حول بعض الأحوال الخارجية للبلاد، وعلق الدفاع ما السر فى ذلك حيث إنه عرض للأخبار عن مصر المتداولة بالخارج وكيف يتحدث العالم عن مصر، وفى التقرير الثالث رقم 539 من غرفة الأخبار تبين أنه تقرير إعلامى من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية عن مشكلة "سد النهضة".
وأكد الدفاع أن هذا هو تفريغ النيابة العامة للرسائل محل التهمة الثانية "إفشاء الأسرار"، وأكد أن تفريغ الرسائل كلها هو تقارير إعلامية حول ما ينشر بالصحف الأجنبية والمصرية، فهل هذا يعد تهمة.
هيئة المحكمة بقضية الاتحادية
البلتاجى والكتاتنى والعريان يرفعون شعارات داخل القفص
محمد مرسى مبتسماً داخل القفص
الدفاع يتحدث لهيئة المحكمة
جانب من الحضور داخل قاعة المحكمة
المتهمون داخل القفص
خيرت الشاطر والعريان داخل القفص
المستشار ناجى شحاتة رئيس المحكمة
المتهمون يأدون الصلاة داخل القفص
محمد مرسى داخل القفص
