تأجيل محاكمة "قضاة بيان دعم مرسى" للغد.. القضاة المحالون للصلاحية يطالبون بصرف رواتبهم.. ورئيس مجلس التأديب يتعهد بتنفيذ مطالبهم.. وناجى دربالة يطالب بعلانية الجلسات والسماح لوسائل الإعلام بحضورها

قرر مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، والمنعقد بدار القضاء العالى، تأجيل جلسة محاكمة 56 قاضيا ونظر إحالتهم للصلاحية فى اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى الغد دون إبداء أسباب.

ووصل عدد من قضاة تيار الاستقلال إلى مقر دار القضاء فى الساعة الحادية عشر صباحاً، لحضور جلسة المحاكمة ونظر إحالتهم للصلاحية فى اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، على رأسهم المستشار محمد ناجى دربالة والمستشار محمود محيى الدين النائبان لرئيس محكمة النقض، وحضر معهم المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، لدعمهم أثناء جلسة المحاكمة.

وفى السياق، قام المجلس بنقل مقر جلسة المحاكمة، من مقر المجلس بإحدى قاعات محكمة استئناف القاهرة إلى المكتبة التابعة لمحكمة النقض، وذلك لكثافة وكثرة عدد القضاة الحاضرين والقضاة المتضامنين معهم، وجاء ذلك القرار عقب استئذان رئيس التأديب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض المستشار حسام عبد الرحيم بعد أن اجتمع المجلسان قبل بدء جلسة المحكمة بنصف ساعة وبدأ المجلس الجلسة مقر مكتبة محكمة النقض جلسة نظر محاكمة القضاة

وعلى الجانب الآخر، نشبت مشادات كلامية بين المجلس وعدد من القضاة المتورطين فى قضية بيان دعم مرسى أثناء الجلسة، وذلك لعدم صرف رواتب هؤلاء القضاة منذ شهرين، مما دفع المجلس لرفع الجلسة وذلك عقب تلك المشادة، وخرج من قاعة المكتبة التابعة لمحكمة النقض، معلنا عن استراحة قليلة لتهدئة الموقف بين القضاة، واستعداده لاستكمال سماع طلبات الدفاع، والتى استمرت ما يقرب من ربع ساعة واستأنف المجلس جلسته عقب الاستراحة، والتى استكمل فيها نظر طلبات الدفاع التى قدمها القضاة خلال جلستهم السابقة ومنها مواجهة المبلغين وصرف رواتبهم الشهرية وإعادة التحقيق معهم من جديد فى القضية.

وتقدم القضاة المتهمون بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمعروفين إعلامياً بـ"قضاة رابعة" بعدد من الدفوع لمجلس الصلاحية، تمثلت فى اتهام لجنة الصلاحية بمخالفة قانون السلطة القضائية فى الامتناع عن صرف مستحقات القضاة، من بدل منصة وبدل طعون، وبدل علاج.

وأكدوا خلال الجلسة التى عقدها مجلس الصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، انعدام اتصاله بالدعوى، مدعين احالتها بطريقة غير قانونية، حيث غن قانون السلطة القضائية قرر أن مخالفة القضاة فى واقعة محددة، يحالون لمجلس التأديب، وليس الصلاحية كما هو حاصل معهم.

وأشار القضاة إلى انعدام، قرار قاضى التحقيق معهم، المستشار محمد شيرين فهمى، بندب لجنة الإعلام بمحكمة النقض، بتفريغ تدوينات "قضاة البيان"، وإعطائهم صلاحية تحديد ما هو سياسى منها ومخالف للقانون من عدمه.

كما طلب نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجى درباله، من مجلس الصلاحية، باعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الاعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدنى، المحلية والدولية.

وتعهد رئيس مجلس الصلاحية بدوره، للقضاة بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات.

وأعرب القضاة المحالون للصلاحية عن استياءهم من القرار وتقدموا بطلب للإطلاع على محضر الجلسة وأسباب القرار، ولعلمهم به من سكرتير الجلسة بعد انتهائها بأكثر من ساعة، وانصراف معظم القضاة إلى محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة، مما يصعب عليهم حضور جلسة غدا.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامى باعتصام ميدان رابعة العدوية، فى شهر يوليو من العام الماضى.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضى التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامى لاعتصام رابعة فى 24 يوليو من العام الماضى، جاء إعمالا لحقهم فى التعبير الذى كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لاستقلال القضاء.