"قضاة رابعة" يطالبون بصرف رواتبهم.. ومجلس التأديب يتعهد بتحقيق مطلبهم

تقدم القضاة المتهمون بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى المعروفين إعلامياً بـ"قضاة رابعة"، بعدد من الدفوع، لمجلس الصلاحية، تمثلت فى اتهام لجنة الصلاحية بمخالفة قانون السلطة القضائية فى الامتناع عن صرف مستحقات القضاة، من بدل منصة وبدل طعون، وبدل علاج.

وأكدوا خلال الجلسة التى عقدها مجلس الصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، انعدام اتصاله بالدعوى، مدعين إحالتها بطريقة غير قانونية، حيث إن قانون السلطة القضائية قرر أن مخالفة القضاة فى واقعة محددة، يحالوا لمجلس التأديب، وليس الصلاحية كما هو حاصل معهم.

وأشار القضاة إلى انعدام، قرار قاضى التحقيق معهم، المستشار محمد شيرين فهمى، بندب لجنة الإعلام بمحكمة النقض، بتفريغ تدوينات "قضاة البيان"، وإعطائهم صلاحية تحديد ما هو سياسى منها ومخالف للقانون من عدمه.

كما طلب نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجى دربالة، من مجلس الصلاحية، باعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الإعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدنى، المحلية والدولية.

وتعهد رئيس مجلس الصلاحية بدوره، للقضاة بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات.