هيئة أسواق المال الكويتية توقع اتفاقا لفك التداخل مع وزارة التجارة

وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وهيئة أسواق المال أعلى سلطة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون من شأنها فك التشابك وتداخل الصلاحيات فى الرقابة على الشركات.

وقالت هيئة أسواق المال فى بيان صحفى إن الاتفاق الذى وقعه وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ونايف الحجرف رئيس مجلس مفوضى الهيئة جاء "انطلاقا من دور هيئة أسواق المال فى مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كافة المتعاملين فى هذا المجال بما فيها الشركات."

وأناط قانون هيئة أسواق المال الذى أقر فى 2010 بالهيئة العديد من السلطات الإشرافية والرقابية على الشركات المدرجة بالبورصة فى حين أناط قانون الشركات بوزارة التجارة والصناعة العديد من السلطات فى مجال الرقابة على الشركات العاملة فى دولة الكويت بوجه عام سواء من حيث التأسيس أو التسجيل أو التنظيم.

وأكد وزير التجارة والصناعة فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع مذكرة التفاهم الحرص على إيجاد منظومة تحقق فك التشابك بين وزارة التجارة التى وصفها بالجهة الرقابية الأم للشركات المساهمة فى السابق وبين الجهة التى أنشئت منذ أربع سنوات وهى هيئة أسواق المال.

وأشار إلى أن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية يجب أن تأخذ موافقة هيئة أسواق المال فى الأمور التى تتعلق بالإدراج لأن هناك اشتراطات موضوعة من قبل الهيئة فى هذا الأمر.

وأوضح أن مذكرة التفاهم "جزء من إيجاد منظومة فك التشابك بين الجهات الرقابية"، مضيفًا أن المذكرة تتعلق فقط بالشركات المدرجة بالبورصة مبينا أن المتعاملين بالبورصة مرجعيتهم الآن هيئة أسواق المال "وكل ما يحتاجونه موجود فى الهيئة".

ولفت الحجرف إلى أن المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الإجراءات حيث راعت الأسباب التى أدت إلى طول الدورة المستندية ووضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التى ستكون بحوزة وزارة التجارة والصناعة وما ستكون بحوزة هيئة أسواق المال بناء على القانون ولائحته التنفيذية.