وزير العدالة الانتقالية:لا اعتبارات سياسية وراء زيادة دوائر الانتخابات

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس لجنة تقسيم الداوئر إن التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون ورفعت عدد الدوائر الانتخابية من 232 دائرة إلى 237 دائرة للفردي، ليست لها أية اعتبارات سياسية.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، أن هامش الانحراف في المقعد البرلماني بين أكبر وأصغر دائره، بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الدوائر الانتخابية تصل إلى ١٪.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مجلس الدولة اقترح هذه التعديلات على لجنة تقسيم الدوائر قبل إقرارها، وأن اللجنة وافقت عليها.