طبعًا من حق أحمد عز أن يترشح لمجلس النواب، ومن حقه أن ينفق الغالى والنفيس ليترشح ويفوز، فليس هناك مانع قانونى أو دستورى أو طبى يمنع أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق من ممارسة حقه الدستورى فى العملية الديمقراطية، خاصة أنه أحد أبطال ثورة يناير، وكان أحد صناعها والمساهمين فيها بنصيب وافر، فقد كان يعتبر هو و«شلة» السياسات أن ما يفعلونه بالسياسة هو ثورة، لكنه أيضًا ساهم فعليًا فى الثورة بفضل «طبخة» انتخابات 2010، وكان آخر إنجازاته هو التحاليل التى قدمها لفوز الحزب الوطنى فى الانتخابات بمجهوده، ودون أى نوع من التدخل أو التلاعب أو التزييف، مع أن الناخبين لم يذهبوا، لكنهم صوتوا للحزب الوطنى وعباقرته.
«عز» ومعه لجنة السياسات كانوا هم صناع الثورة، بفضل تراكمات وطبقات من اللعب السياسى، وهو يتصور- كما كان يتصور فى ظل لجنة السياسات- أنه من المكشوف عنهم الحجاب السياسى، وهو اليوم يقول إنه يتلقى مطالب شعبية هادرة تطالبه بالترشح من أجل إنقاذ البلاد، ولا نعرف، هل ينتظر «عز» اكتمال القائمة الكبرى لزعماء الحزب الوطنى؟!
نظريًا خرج «عز» من كل القضايا والاتهامات مثل الشعرة من العجين.. الاحتكار أو التلاعب، والثراء بلا سبب، ولا توجد فى القانون جرائم مثل خلط الاقتصاد بالسياسة والمال بالسلطة، أو تقديم أموال لمرشحى الحزب، من الممكن أن يشكلوا أوركسترا الفساد السيمفونى فى مجلس الشعب الذى كان سيد قراره وفساده وألعابه.
ولم يكن متوقعًا أن يعاقب من أفسدوا الحياة السياسية أو يفقدون أموالًا أو ميزات ماداموا يحاكمون بقوانين عادية، ويصعب البرهنة على أنهم حققوا بفضل الحزب الوطنى مكاسب وأرباحًا ومواقع قانونية، ثم إن البنية الأساسية للحزب الوطنى ماتزال قائمة، وبسبب انتهازية السياسيين و«المؤتلفين» خلال سنوات أضاعت فرص وضع قوانين تحاسب على الإفساد السياسى.
قد يقول قائل إن من حق «عز» الترشح، وهو اليوم لا يملك سلطة، وإن الناخبين هم من يختارون، حتى لو كانت سلطة المال ماتزال قائمة.
«عز» يتصرف باعتباره كان شريكًا فى ثورة يناير، بل هو مفجرها الأساسى والفاعل.. قد يرى أن الناس نسيت جرائمهم فى إفساد الحياة السياسية، وخلط المال بالسياسة، وأن شيئًا لم يتغير، وما تزال القواعد التى تحكم الانتخابات قائمة، والمال موجود، ولاشك أنه يريد استكمال نظرياته السياسية الكبرى، ليؤكد أنه لا توجد محاسبة على الفساد السياسى والتزييف والتربح وخلط المال بالسياسة، وبالتالى فإن «عز» هو مرشح الثورة، بكل مشتملاتها العادية والمضادة، ومعها المضادات الحيوية.
