مشروع قانون بألمانيا لمحاصرة الإسلاميين الذين يميلون للعنف

يعتزم مجلس الوزراء الألمانى إقرار مشروع قانون في السابع من يناير المقبل يسمح بسحب بطاقة تحقيق الشخصية من الإسلاميين الذين يميلون للعنف .

ويسمح هذا التعديل القانوني بإلزام الجهاديين الإسلاميين بالتخلي عن بطاقة الهوية الألمانية لمدة تصل 18 شهرا وذلك لمنعهم من السفر إلى بلدان مثل سورية والعراق للالتحاق بالمقاتلين الإسلاميين هناك على أن يحصلوا على وثيقة بديلة لتحقيق الشخصية لاستخدامها داخل ألمانيا.

وكان القانون يسمح حتى الآن بسحب جوازات السفر فقط من هؤلاء غير أن الكثير منهم استخدم بطاقة تحقيق الشخصية في السفر عبر تركيا إلى مناطق النزاعات العربية.

ومن المنتظر أن يطبق هذا التعديل القانوني على عدة عشرات من الأشخاص سنويا في ألمانيا حيث تبين للسلطات الأمنية في ألمانيا أن 40% فقط من الجهاديين البالغ عددهم 550 شخصا و الذين سافروا من ألمانيا إلى سورية والعراق لم يحملوا الجنسية الألمانية.

وهناك الكثير من بين هؤلاء الذين سافروا من ألمانيا إلى سورية والعراق لم تكن السلطات تعلم في وقت سابق أنهم متعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية.