وزير الرى الأسبق: غرق الخرطوم فى حالة انهيار سد النهضة

أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا ستواجه مشكلة كبيرة فى ترسيب الطمى، ما يؤثر على عمق النيل الأزرق ولكنهم لا يأخذون هذه المشكلة فى الاعتبار، وأن دولة إثيوبيا اشترطت أن توصيات اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ليست ملزمة لها، موضحا أن تكلفة 30% من بناء السد وصلت حتى الآن 8 مليارات دولار، وإثيوبيا تواجه مشكل كبيرة فى التمويل.

وأضاف أبو زيد، بكلمته خلال ندوة"الأثار الاقتصادية والبيئية لسد إثيوبيا على الاقتصاد المصرى (الفرص والمحازير)"، الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، بقاعة ساويرس بالكلية، أن إثيوبيا حددت من 3 إلى 7 سنين، لبناء سد النهضة، مؤكدا أن تمويل السد حتى الآن محليا، وأن الإثيوبيين عملوا نداء فى أمريكا وأقاموا حفلا كبيرا دفع كل من يدخلونه 50 دولار، كإحدى طرقهم لجمع الأموال.

وتابع أبو زيد، أن مصر اشتكت بعد بناء السد وطلبت استكمال الدراسات، وأن إثيوبيا والسودان وافقتا على اللجنة الثلاثية من مصر والسودان، وإثيوبيا استغرقت وقتا كبيرا حتى الآن، ولم يستكملوا الدراسات حتى الآن، مؤكدا أن هناك تأثيرات سلبية على مصر من السد ومنها المياه المخزنة ستقطع عن مصر ومياه التبخر كلها ستقطع عن مصر، وأنه ليس هناك شروط تحد من الزراعة حول السد.


وأردف أبو زيد، أن أخطر مشكلة ناتجة عن سد النهضة أصبح هناك تحكم استراتيجى فى كل مياه نهر النيل عند سد النهضة، قائلا: "لو حبوا بشكل نظرى يقفلوا المياه هيعملوا كده بس المياه هتغرقهم"، مؤكدا أنه إذا حدث وانهار السد الإثيوبى فإن مدينة الخرطوم ستغرق بالمياه لمستوى 9 أمتار، وأنهم لم يستكملوا دراسات سلامة السد، وأنه معرض للانهيار لأن الخبراء قالوا إن دراسات السلامة لم تجر من الأساس، مشيرا إلى أنهم يقولون إنهم أطلعوا اللجنة الثلاثية على هذه الدراسات.


ولفت وزير الرى الأسبق إلى أن الإثيوبيين يسعون لأبعد الحدود للحصول على موافقة مصر على السد للاقتراض من البنوك الدولية، مشيرا إلى أن عمر سد النهضة الافتراضى من 25 لـ 50 عاما فقط بناء على الطمى المتراكم خلفه، مطالبا بضرورة فتح موضوع تأثير 4 سدود كبيرة على مصر وليس سد النهضة فقط، محذرا من توجه إثيوبيا لتلك السدود بعد إتمام سد النهضة.

وطالب أبو زيد، بضرورة عرض مصر المشاركة فى تشغيل وإدارة السد والمشاركة فى التكلفة حتى تضمن حقوقها المائية بعد ذلك، مؤكدا أن هناك سدودا أخرى فى إثيوبيا أيضا تزيد نسبة مصر والسودان فى المياه، مطالبا السياسة المصرية بضرورة المطالبة ببنائها، وأن هناك اقتراحا خاصا بالاتفاق بتخصيص جزء من المياه المخزنة خلف سد النهضة، لمواجهة الجفاف فى مصر حال حدوثه، مضيفا "إنشاء السدود موضوع استراتيجى لإثيوبيا ولن نستطيع القول بهدم السد لازم نتعامل مع ذلك، هناك أضرار مؤكدة على مصر ولن نستطيع منعها، لابد من مواجهة النقص بمشروعات أخرى يساعدونا بها".