منذ عدة شهور وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأنا نسمع ونقرأ عن تحركات الأحزاب المصرية لتأسيس تحالفات وجبهات فيما بينها استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.. الخطوة الثالثة فى خارطة الطريق بعد 30 يونيو.
البداية كانت مبشرة وسط تصريحات متفائلة بتكوين جبهة موحدة من الأحزاب المدنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة فى مواجهة بقايا الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان للسيطرة على الأغلبية أو الأكثرية داخل البرلمان القادم الذى يوصف بأنه الأهم فى تاريخ مصر السياسى، لتحويل مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين، حوالى 3 آلاف تشريع.
مع مرور الأيام بدأت «آفة الأحزاب السياسية» فى مصر تطفو على السطح، واختفت أحاديث الجبهة الموحدة وطفت على السطح المصالح الحزبية والطموحات الشخصية، وأصبح حديث الجبهة الموحدة فى «خبر كان» وسيطرت أحاديث الجبهات والتحالفات بسبب الخلافات على « الزعامة». ولم يعد أحد فى الشارع المصرى يعرف شيئا محددا عن تلك التحالفات وانقلاباتها وتحولاتها.
هناك أزمة حقيقية تعيشها الأحزاب المصرية ليست وليدة ثورتين فقط، وإنما أزمة فى التكوين والنشأة منذ السبعينيات ومرورا بالثمانينيات والتسعينيات، كنا نتمنى أن تتخلص منها بعد 25 يناير و30 يونيو، لكن على ما يبدو أن «الدودة فى أصل الشجرة» كما قال الشاعر الرحل صلاح عبدالصبور فى مسرحيته الشهيرة «ليلى والمجنون»، فالخطاب السياسى لم يتغير والتخلص من آفة الزعامة والمصالح الحزبية الضيقة لم يعد ممكنا، وإحالة الأزمات دائما إلى السلطة والحكومة هو أسهل الحلول أمام تلك الأحزاب.
وأمامنا فالأزمة الأخيرة فى قانون تقسيم الدوائر بعض الأحزاب هددت بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات اعتراضا على القانون ولم تقدم اعتراضات منطقية تبرر تهديداتها، إلا إذا كان هذا التهديد يغطى إحساسها بالعجز والفشل المبكر فى خوض الانتخابات والفوز بعدد من المقاعد. افتعال المعارك الإعلامية وترحيل الأزمات ومهاجمة الحكومة والتهديدات الجوفاء ليست هى العائق أمام الغياب عن الشارع والفشل فى إيجاد الكفاءات النيابية المقنعة للناس فى الانتخابات القادمة.
بل هى كاشفة لضعف وخلل سياسى داخل هذه الأحزاب التى عليها أن تجدد شبابها وتغير من أدوات تعاملها مع الواقع بدلا من الصراخ والوعيد بسبب قانون يصدر لأول مرة فى غياب حزب حاكم أو حزب للرئيس. الأزمة ليست فى القانون أو فى عودة « أحمد عز»، وإنما الأزمة فى «دودة الأحزاب».
