الرقابة المالية تقر تعديلات فى قواعد القيد والترخيص لمتناهى الصغر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مساء أمس برئاسة شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وأكد سامى لـ"اليوم السابع" أن المجلس وافق على مشروع إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال تنظم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وأقر عددا من التعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن المجلس أصدر قراراً بشروط الترخيص للشركات فى مجال التمويل متناهى الصغر. كما وافق على استحداث إدارة مركزية جديدة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأضاف أن المجلس ناقش أوضاع قطاع التأمين فى ضوء أداء الشركات خلال العام المالى 2014 واستعرض المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع. وأطلع مجلس الإدارة على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر تمهيداً للموافقة عليه نهائياً.
يذكر أن حجم استثمارات شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى وصناديق الاستثمار بلغ 90 مليار جنيه، وتهدف الهيئة خلال الفترة القادمة العمل على تعظيم هذه الاستثمارات لإعادة ضخها فى السوق المصرية. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد قانون لشركات التأمين خلال أسبوعين لخدمة صناعة التامين لزيادة نشاطها فى الناتج المحلى، على أن يتم تفعيل المجمعات التأمينية منها المجمعة النووية وحوادث السكك الحديد خلال الفترة القادمة.