وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ويستهدف كذلك تحقيق عدة أهداف من بينها: تحديد الآليات المسموح على أساسها إنشاء محطات إنتاج للطاقة المتجددة، وعلى أن تقوم الدولة بتخصيص الأراضى العامة المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء، وعدم تحمل الدولة أعباء دعم إضافية لتشجيع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، وتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز وتقليل الاحتياج إلى استيراد الوقود، وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة من خلال بلوغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر حتى عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة